بيان كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
كتب| حسن النجار
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة ركزت على رفض الانتهاك السافر لسيادة الدول العربية، وعلى ضرورة توحيد الصف العربي والإسلامي لمنع انزلاق المنطقة نحو صراعات جديدة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال كلمته، شدد الرئيس السيسي على التضامن الكامل لمصر مع دولة قطر، مدينًا العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات، ومحذرًا من أن الممارسات الإسرائيلية المنفلتة تدفع المنطقة إلى دوامة خطيرة من التصعيد.
كما جدد التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثانى.. أمير دولة قطر الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة،
معالى السيد/ أحمد أبو الغيط.. الأمين العام لجامعة الدول العربية،
معالى السيد/ حسين إبراهيم طه.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى،
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
أود بداية أن أعبر عن خالص التقدير لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، التي تنعقد في توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة،
تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار فى المنطقة بأسرها ويشكل إخلالًا خطيرًا بالسلم والأمن الدوليين.
كما أنقل إلى قيادة قطر وشعبها الشقيق تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم الذي شهدته الأجواء والأراضي القطرية، والذي يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة تهدد الأمن القومي العربي والإسلامي.
إن هذا العدوان يعكس بوضوح تجاوز الممارسات الإسرائيلية لكل منطق سياسي أو عسكري، وتخطيها كافة الخطوط الحمراء. وإذ نعرب عن إدانتنا بأشد العبارات لهذا الاعتداء، فإننا نحذر من أن هذا السلوك المنفلت يفتح الباب أمام توسيع رقعة الصراع، ويدفع المنطقة إلى دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مع محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة “الإفلات من العقاب”.
وقد بات واضحًا أن النهج العدواني لإسرائيل إنما يعكس نية مبيتة لإفشال كل فرص تحقيق التهدئة، والوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
إن الانفلات الإسرائيلي والغطرسة المتنامية يتطلبان منا كقادة للعالمين العربي والإسلامي، العمل معًا لإرساء أسس ومبادئ تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة.
وإن القرار الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية مؤخرًا بعنوان: “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” يمكن أن يمثل نواة لإطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يمنع أي هيمنة إقليمية أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من سيادة وأمن دولنا.
وعلى إسرائيل أن تدرك أن أمنها لن يتحقق بسياسات القوة والاعتداء، وإنما بالالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية. أما استمرار هذا السلوك العدواني فلن يجلب سوى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الدولي برمته.
ولشعب إسرائيل أقول: إن ما يحدث اليوم يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن المنطقة بأسرها، ويضع العراقيل أمام أي فرص جديدة للسلام،
بل يجهض الاتفاقات القائمة. والنتيجة ستكون عودة المنطقة إلى أجواء الصراع وضياع ما تحقق من جهود تاريخية، وهو ثمن سندفعه جميعًا بلا استثناء.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تؤكد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء خلال العامين الماضيين. وإن أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة لن تحقق الأمن لأي طرف.
إن مصر ستواصل دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة، وترفض رفضًا قاطعًا كل محاولات تهجيره أو اقتلاعه من أرضه تحت أي مبررات.
كما ترفض مصر تمامًا أي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إذ أن مثل هذه الأطروحات ليس لها أساس قانوني أو أخلاقي ولن تجلب سوى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
لقد آن الأوان للتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، من خلال حل عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإن مؤتمر حل الدولتين،
المقرر عقده يوم 22 سبتمبر الجاري في نيويورك، يجب أن يكون محطة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تدعو مصر جميع الدول إلى القيام به فورًا.
أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي والسمو،
إننا أمام لحظة فارقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي، وتؤكد رسالتنا الواضحة: لن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا، ولن نسمح بإفشال جهود السلام، وسنقف صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوق شعوبنا، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
واختتامًا؛ فإننا نؤكد أن قوة موقفنا تكمن في وحدتنا، وأن الحاجة باتت ملحة لإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية،
بما يحمي مصالحنا ويعزز استقرارنا. ومصر – كعهدها دائمًا – تمد يدها لكل جهد صادق يحقق سلامًا عادلًا، ويدعم أمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
