التأمينات تؤكد صرف معاشات مايو بموعدها وزيادات يوليو ترتبط بمعدلات التضخم
الوطن اليوم – اخبار مصر – 30 ابريل 2026
كتبت | عبير فاروق
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، استمرار متابعتها لملف أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشددة على أن حماية حقوقهم وتلبية مطالبهم تأتي في مقدمة أولوياتها، في ظل ما شهدته منظومة التأمينات من تحديات تقنية خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بأصحاب المعاشات، وفي مقدمتها أزمة النظام الإلكتروني الجديد التي أثارت حالة من الجدل مؤخرًا.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة الجهود التي بُذلت منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد مطلع عام 2020، مشيرًا إلى أن الهيئة شرعت في تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي وفق أحدث المعايير العالمية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح أن الهيئة بدأت منذ أكتوبر 2021 في التفاوض مع شركات عالمية متخصصة، وصولًا إلى بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة بعد دمج قواعد بيانات صندوقي التأمينات الاجتماعية، بما يسمح بالربط الإلكتروني مع مختلف جهات الدولة، ويسهم في تقليل المستندات المطلوبة من المواطنين.
وأضاف أن إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة بدأ في 24 فبراير 2026، تزامنًا مع عمليات نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الحديث، والتي استمرت حتى 28 مارس 2026، قبل بدء التشغيل الفعلي مباشرة، مع وضع خطة استباقية للتعامل مع أي متغيرات مصاحبة لمرحلة الإطلاق.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات، أكد اللواء جمال عوض أن معاشات شهر مايو سيتم صرفها في موعدها المحدد دون تأخير، كما يجري الانتهاء تدريجيًا من تسوية ملفات أصحاب المعاشات الجدد، مع إرسال مستحقاتهم إلى جهات الصرف المختلفة، وإخطارهم برسائل نصية تتضمن تفاصيل الصرف والاعتذار عن التأخير الذي حدث خارج إرادة الهيئة.
وأشار إلى أن الأزمة التقنية الحالية في طريقها إلى الحل الكامل، مؤكدًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة جميع أعمالها، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمة.
وبشأن الزيادة السنوية للمعاشات، أوضح رئيس الهيئة أنها تُطبق وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث يتم رفع المعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى 15%.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمد سعفان على أهمية المتابعة المستمرة مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لضمان تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.







