الوطن اليوم 9 يونيو 2026 – اخبار مصر
كتب | احمد ابراهيم
شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات تطورًا تشريعيًا جديدًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان استمرار الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
وأكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المتخصص في شؤون المعاشات خلال تصريحات لـ” الوطن اليوم “، أن تصديق رئيس الجمهورية على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 جاء عقب استكمال الإجراءات الدستورية وموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يهدف إلى تنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعزيز التزامات الخزانة العامة تجاهها.
وأوضح مغاوري أن التعديل الجديد يلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن تزداد قيمة هذا القسط سنويًا وفقًا للنسب والضوابط المحددة بالقانون، بالإضافة إلى زيادة سنوية قدرها مليار جنيه لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع استمرار عملية السداد لمدة تصل إلى 50 عامًا.
وأشار إلى أن القسط السنوي يتضمن تسوية الالتزامات والمديونيات التاريخية المستحقة على عدد من الجهات، إلى جانب معالجة بعض أوجه العجز والالتزامات المرتبطة بصندوقي التأمين الاجتماعي والأموال المستحقة للهيئة، مؤكدًا أن هذه المبالغ لا تمثل دعمًا من الخزانة العامة، وإنما تعد سدادًا لحقوق مالية قائمة ومستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الملاءة المالية للهيئة، بما يمكنها من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين، ويعزز استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بتعديل عدد من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
