كتب | أحمد إبراهيم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار منظومة الدعم الغذائي باعتبارها واحدة من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة مواصلة مراجعة قواعد بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد عقب استبعاد غير المستحقين، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الدعم.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الوزارة تواصل تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في إدارة منظومة الدعم، بما يضمن توجيه المخصصات إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأوضح أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني نحو 61 مليون مواطن من خلال ما يقرب من 24 مليون بطاقة تموين، بإجمالي مخصصات مالية تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
مراجعة قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التموين تنفذ مراجعات دورية لقواعد بيانات المستفيدين، بهدف التأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم، مع منح الأولوية للأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة».
وأضاف أن عملية تنقية بطاقات التموين لا تستهدف تقليل أعداد المستفيدين، وإنما إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ساهمت في إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد بعد استبعاد غير المستحقين.
مؤشرات الاستحقاق ورفع كفاءة منظومة الدعم
وأوضح أحمد كمال أن تقييم استحقاق الدعم يعتمد على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالدخل والملكية والحيازة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة دعم أكثر كفاءة واستهدافًا، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويضمن وصول الدعم إلى المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
