الرغيف والتموين والمعاشات تتصدر أولويات الدعم بموازنة 2026/2027 لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة
كتب | حسن النجار
شهدت موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تؤكد استمرار الدولة في توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع الحفاظ على دعم القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية.
وخصصت الحكومة نحو 832.326 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 742.554 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة بلغت 89.772 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 12.1%.
وتعكس هذه الزيادة توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لاستمرار برامج الدعم الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مواجهة التداعيات الاقتصادية، وضمان استقرار منظومة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز، والسلع التموينية، إلى جانب رفع مخصصات دعم الكهرباء، فضلاً عن تعزيز التمويل الموجه لعدد من البرامج الاجتماعية المهمة، وفي مقدمتها صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
كما شملت الاعتمادات الجديدة استمرار دعم عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال زيادة مخصصات تنشيط الصادرات، ودعم الامتيازات والاشتراكات المخفضة للطلاب في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي.
ووفقًا لتوزيع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة، استحوذ الدعم السلعي على النصيب الأكبر بقيمة 334.372 مليار جنيه، تلاه الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بإجمالي 326.664 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات الدعم والمنح لمجالات التنمية نحو 16.570 مليار جنيه.
كما خصصت الدولة نحو 88.759 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى 65.961 مليار جنيه كاعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة، بما يضمن المرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الطارئة.
وتؤكد موازنة العام المالي 2026/2027 استمرار الدولة في إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي، من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
