كتبت | نهى سرحان
توقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تشهد الجلسة الطارئة المرتقبة للمجلس تصويتًا على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا محددًا من حيث النطاق الجغرافي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وقال بكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، إن الجلسة المنتظرة قد تشهد مناقشات موسعة حول طبيعة التفويض وحدوده، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والسعودي، وتداعيات التصعيد الإقليمي على استقرار المنطقة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التفويض المتوقع سيُطرح للتصويت وفقًا للإجراءات البرلمانية، مرجحًا إقراره بأغلبية الحاضرين، ومشيرًا إلى أن المناقشات ستتناول أبعاد التحرك المحتمل في إطار حماية المصالح العربية المشتركة وصون أمن المملكة.
وأكد بكري أن أي تحرك عسكري محتمل في هذا السياق سيكون ذا طبيعة دفاعية، ويستهدف حماية أمن السعودية واستقرارها، انطلاقًا من مبدأ الترابط بين الأمن القومي المصري والسعودي والعربي، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه المعلنة بشأن أمن المملكة.
وشدد النائب على أهمية الحفاظ على حدود السعودية وحماية استقرارها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها، معتبرًا أن المخاطر الإقليمية لا تقتصر، وفق تقديره، على التهديدات المرتبطة بالحوثيين وإيران، بل تشمل أيضًا ضغوطًا سياسية تمارسها أطراف أخرى، من بينها ما وصفه بمحاولات دفع المملكة نحو التطبيع مع إسرائيل دون مقابل، فضلًا عن أطماع تتعلق بالنفط والثروات.
وأشار بكري إلى أن هذه الملفات قد تكون ضمن محاور النقاش خلال الجلسة الطارئة، في ضوء ارتباطها المباشر بأمن مصر والسعودية، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل الأمن القومي العربي، وضرورة تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
