المحامي المكلف بالدفاع عن «قاتل نيرة أشرف» يتقدم بمذكرة طعن ضد حكم الإعدام ..تفاصيل
كتب| احمد البدرى
قال أشرف نبيل، محامي محمد عادل، الطالب المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام أبواب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية يوم 20 يونيو الماضي،
إن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة في حكمها ضد المُدان كُتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعات دقيقة إلا أنها لم تسلم من الأخطاء وورد بها 11 خطأ.
وأضاف «نبيل»، خلال تصريحات صحفية له عقب إيداعه مذكرة النقض، اليوم الخميس، أنه قدم مذكرة الطعن على الحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة الكلية، مؤكدًا «وجود 11 خطًا قانونياً مما تؤدي إلى بطلان وقعت فيها أسباب الحكم تؤدى إلى بطلان مطلقًا لما يكون نقده واجب».
كان أشرف نبيل، المحامي بالنقض، قد تقدم اليوم الخميس، بمذكرة النقض على الحكم الصادر بحق الطالب محمد عادل، والصادر بحقه حكمًا بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة توشكي بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي.
وقال محامي المتهم في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » أن مذكرة الطعن على الحكم التي صدر ضد المُدان تتضمن 11 سببًا قانونيًا وسيتم إيداعها بنيابة جنوب المنصورة الكلية.
وقال المحامي شرف نبيل، بيانه: «ننبه ونشدد في التنبيه على مستخدمي الفيس بوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة للمجنى عليها رحمها الله أو أسرتها أو أي من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها وإلا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا» .
وتابع: اشرف نبيل، المحامي بالنقض «ننبه ونشدد أيضًا على عدم إرسال أي رسائل تشمل الاقتراحات أو وجهات النظر التي يدعى البعض أنها أدلة قد تفيد القضية مدعومة بفيديوهات وخلافه، فمكتبنا ليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم، وإن كان مجهود يشكر لكم إلا أنه يسبب لنا الازعاج دون داعي».
وأضاف المحامي: «نحن لن نسمح أبدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريق آخر بين مؤيد ومعارض، فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز أو الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق، فدورنا هو ملف القضية».
وصرح نبيل قائلا: «ثلاث ثواني فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقًا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقًا لصحيح القانون».
كانت أسرة المُدان محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف حرر توكيل رسمي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمحامي أشرف نبيل للطعن في حكم إعدامه أمام محكمة النقض .
وأصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث، القاضيان بمحكمة استئناف المنصورة، حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم.
اقرا ايضا | نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب تدريس مرافعة النيابة في قضية نيرة أشرف لـ طلاب الحقوق
وأوصت المحكمة في حيثيات حكم الإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها،
المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، ما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن .
أيدت محكمة استئناف جنح الاقتصادية بالمنصورة محافظة الدقهلية، الأحد، حبس 3 متهمين بتصوير جسد الطالبة نيرة أشرف، داخل استقبال مستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، ٦ أشهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه وتأييد فيما قضى به في الدعوى المدنية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع غيابيا بالنسبة لكل من «أنوار ،.، أ»، وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين «منى، أ، ع»، والمتهم «اندرو، س، ز»، برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى الجنائية.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المستأنفين المصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ.
كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد قرر إحالة الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصي،
وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر على يد زميلها امام بوابة جامعة المنصورة «توشكي» وذلك يوم الأثنين الموافق الموافق 20 يونيو.
وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها «نيرة أشرف» وأنه جرى التقاطه بأحد المستشفيات فعرضت .
المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها،
وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته،
وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات،
والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي «مني .ال » من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي «مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة إلى أخرى وتدعي»
اقرا ايضا | بث مباشر من محكمة جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لـ محمد عادل قاتل نيرة أشرف
أنوار م «وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهن على ذمه التحقيقات كنا تم رصد شاب آخر قام بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتبين من التحقيقات إن الجثمان جرى استقباله بـ مستشفى المنصورة التخصصي ومكث من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع تقريبا داخل المستشفى، وتم نقله للمشرحة وجرى التصوير بهاتف محمول.
وحرر أمن المستشفى مذكرة يوم الواقعة مذكرة وجرى تسليمها مع الشرطة بعد الاشتباك أنه مع عدد كبير من الشباب والفتيات حضروا مع جثمان المجني عليها، وتعدوا على الأمن أثناء منعهم من التصوير.