وزير المالية: يحدد موقف العاملين بالقطاع الخاص من حزمة «الحماية الاجتماعية»
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية تم تدبير ٦٧،٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة لـ الموظفين والعاملين بالدولة.
بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»
والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى إقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه، هذا بجانب إلى إقرار ٣٠٠ جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ ١،٥ مليون من العمالة غير المنتظمة،
تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وزير المالية تعويض مالي لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص
وفي سياق متصل قال وزير المالية، إنه سيتم صرف تعويض مالي لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص الذين تعثروا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة حتى 30 يونيه المقبل، وكذلك الشركات غير القادرة على تحمل أجور العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها، على أن يكون هذا الدعم من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
وأضاف محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة لـ الدولة تتحمل ٣.٣ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠،٥ مليون أسرة بشرائح تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه حتى ٣٠ من يونيو المقبل، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية ٨،٥ مليار جنيه، والذي كان من المقرر انتهاء العمل بها في شهر مارس ٢٠٢٢.
وزير المالية يحدد موقف العاملين بالقطاع الخاص من حزمة «الحماية الاجتماعية»
وتابع أن الخزانة العامة تتحمل أيضًا ١،٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ٦ أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيوو المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية ٣،٨ مليار جنيه؛ إذ كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في ٣١ ديسمبر 2022.
