الوطن اليوم – اخبار مصر – 3 مايو 2026
كتبت | هند مختار العربي
في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت توسيع أوجه الدعم الموجهة للعمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
وتأتي هذه المنحة كواحدة من أبرز برامج الرعاية الاجتماعية التي تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، بما يضمن توفير دعم مباشر يساعدهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة مستمرة في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال 6 منح سنوية منتظمة، بالإضافة إلى منحة استثنائية جديدة تُصرف لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن حزمة القرارات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن قيمة المنحة الجديدة تصل إلى 1500 جنيه، مشددًا على أهمية الإسراع في التسجيل الرسمي بوزارة العمل، حتى يتمكن المستحقون من الاستفادة من المنحة وكافة المزايا الأخرى التي توفرها الدولة لهذه الفئة.
خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
وللحصول على المنحة، يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب تابع لوزارة العمل، ثم تسجيل البيانات الشخصية بشكل كامل ودقيق، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
كما يجب تحديد نوع العمل الذي يمارسه المتقدم، سواء كان عامل يومية أو حرفيًا أو صاحب مهنة حرة، مع ضرورة التأكد من إدراج الاسم ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المعتمدة لدى الوزارة.
شروط الاستحقاق للحصول على المنحة
وحددت الجهات المختصة عددًا من الشروط الأساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون لديه وظيفة ثابتة أو دخل حكومي منتظم.
كما يشترط ألا يكون مشتركًا في منظومة التأمينات الاجتماعية، مع ضرورة التسجيل الرسمي لدى وزارة العمل حتى يتم اعتماد الطلب وإدراجه ضمن المستفيدين.
دعم رئاسي متواصل للعمالة المصرية
وتعكس القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال 2026، اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع العمال المصريين، والتوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب المتابعة المستمرة لمواقع الإنتاج والعمل.
ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.
