كتبت | هند مختار العربي
أعلنت النيابة العامة إحالة صاحبة المنشور المتداول بشأن ما أثير حول وجود ممارسات وتجاوزات داخل مستشفى الشاطبي التابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها في الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام بشأن ادعاءات بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل المستشفى،
حيث تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد خلال التحقيقات عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المشار إليها.
كما استمعت النيابة العامة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر المنشور محل التحقيق، وتمكن من تحديد هوية صاحبة الحساب.
وخلال استجوابها، أقرت المتهمة بملكيتها للحساب الإلكتروني وبكتابتها للمنشور المتداول، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لفترة بقسم النساء والتوليد، حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي اعتقدت – بسبب قلة خبرتها آنذاك – أنها غير معتادة أو تتجاوز الحدود المسموح بها طبيًا.
وأضافت أن جزءًا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم تشهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم، كما أقرت بأنها لم تتحقق من صحة تلك المعلومات قبل نشرها.
وأكدت المتهمة أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف واتجهت للعمل في مجال السينما، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي بيانات أو معلومات عن الحالات التي أشار إليها المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن. كما أقرت بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية عبر موقع “فيس بوك”.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية من شأنها تكدير الأمن العام، إلى جانب استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.
وجددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي،
مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها إثارة الفزع أو الإضرار بالسلم والأمن المجتمعي يترتب عليه المساءلة القانونية.
كما شددت النيابة العامة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة رسمية لتقديم الشكاوى والبلاغات، موضحة أنها أتاحت للمواطنين قنوات قانونية معتمدة لتقديم البلاغات،
سواء من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو عبر الرقم المخصص لذلك على تطبيق “واتس آب”، داعية الجميع إلى الالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
