كتب | أحمد البدري
أكد محامى أحد المتهمين فى القضية أن صبرى نخنوخ نفى أمام المحكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا تربطه أى علاقة بوقائع البلطجة أو فرض الإتاوات أو استعراض القوة، كما أوضح أن الأسلحة المضبوطة بحوزته هى بنادق صيد، وأن بعضها مرخص باسم أحد أقاربه.
وأوضح المحامى، فى تصريحات عقب الجلسة، أن نخنوخ شدد من داخل قفص الاتهام على أن البنادق المضبوطة مخصصة للصيد، نافيًا وجود أى صلة بينها وبين جرائم البلطجة أو استخدام القوة أو التهديد.
وأشار إلى أن الحالة النفسية لصبرى نخنوخ داخل قفص الاتهام بدت «مستاءة» بسبب ظروف حبسه، إلا أنه ظل متماسكًا طوال الجلسة، لافتًا إلى أن جميع المتهمين ظهرت عليهم آثار الحبس.
وأضاف أن دفاع صبرى نخنوخ ارتكز خلال الجلسة على الإنكار الكامل لكافة الاتهامات، مؤكدًا أنه نفى بشكل قاطع وجود أى وقائع تتعلق بالبلطجة أو فرض الإتاوات أو ترويع المواطنين.
وأوضح المحامى أنه لا يتولى الدفاع عن صبرى نخنوخ، وإنما يمثل أحد العاملين السابقين بشركة «فالكون» للأمن والحراسة، والذى يطالب باستبعاده من القضية لعدم صلته بالواقعة، بحسب ما أكد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبرى نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدى على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة، أيدت التحريات الواقعة، وأشارت إلى ثبوت تزعم المتهم وآخرين تشكيلاً عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، واستخدام الأموال والأسلحة فى تسهيله.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وتفتيش مسكن صبرى نخنوخ والمقار التابعة له.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدنى، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن تلك الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الخاصة بتتبع عائدات النشاط الإجرامى.
وأكدت النيابة العامة، فى بيان رسمى، أن دولة القانون ماضية فى تطبيق القانون بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، مشددة على أنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، بما يرسخ هيبة الدولة ويحفظ حقوق المواطنين دون تمييز.
