الوطن اليوم – 8 يونيو 2026 – الاخبار من مصر
كتب | احمد ابراهيم
أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن منظومة الدعم الجديدة ستعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة وفقًا لدرجة الاحتياج الفعلي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن اليوم»، إن وزارة التموين تعمل حاليًا على تطوير منظومة الدعم بالاستناد إلى قواعد بيانات حكومية محدثة ومحددات دقيقة للعدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذا التصنيف سيمكن الدولة من توجيه أعلى مستويات الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع تطبيق مستويات دعم متدرجة للشرائح الأقل احتياجًا، واستبعاد الفئات الأعلى دخلًا وغير المستحقة للدعم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة الدعم بما يضمن رفع كفاءة توزيع الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المستحقين، مع الحفاظ الكامل على الدعم الموجه للأسر المستفيدة.
وأشار إلى أن الدعم النقدي لن يُصرف في صورة أموال مباشرة للمواطنين، بل سيظل مرتبطًا ببطاقات التموين، حيث يحصل المستفيد على قيمة دعم تتيح له شراء احتياجاته من السلع عبر المنافذ المعتمدة، بما يحقق الرقابة والحوكمة ويضمن توجيه الدعم للغرض المخصص له.
وأضاف كمال أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرهم، من خلال محفظة سلعية مرنة تسمح بالحصول على السلع الغذائية الأساسية والسلع الحرة وفق قيمة الدعم المقررة، مع استمرار الاستفادة من منظومة الخبز المدعم دون تغيير.
وشددت وزارة التموين على أنه لا توجد أي نية لتقليل قيمة الدعم المقدم للمواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي من عملية التطوير يتمثل في تعزيز كفاءة توجيه الدعم وتحقيق أفضل استفادة للفئات المستحقة دون المساس بحقوقها.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار عمل بدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية باعتبارها الركائز الأساسية لمنظومة توزيع السلع المدعمة في مختلف المحافظات، نافية وجود أي اتجاه لإلغائها أو الاستغناء عنها.
وأوضحت أن هذه المنافذ ستظل القنوات الرئيسية لصرف السلع والخدمات التموينية للمواطنين مهما كانت آلية الدعم التي سيتم تطبيقها مستقبلًا، مع استمرار خطط التطوير والربط الإلكتروني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما كشفت الوزارة عن التوسع في منافذ المشروع القومي «كاري أون»، لتشارك في صرف السلع الأساسية والتموينية إلى جانب بدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في زيادة عدد المنافذ المتاحة وتوسيع نطاق الخدمة على مستوى الجمهورية.
واختتم الدكتور أحمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من تطوير منظومة الدعم يتمثل في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار منظومة صرف السلع التموينية وعدم التأثير على مصالح التجار والمنافذ التموينية القائمة.
