كتب | احمد ابراهيم
مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، خاصة بعد إتاحة شركات توزيع الكهرباء إمكانية إنهاء الإجراءات لبعض أصحاب العقارات القديمة دون اشتراط تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء، وذلك وفق ضوابط محددة.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يمكنهم التقدم بطلب رسمي إلى الشركة المختصة، مع استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لفحص الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتطلب تقديم طلب التحويل إرفاق عدد من المستندات، أبرزها:
- شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية.
- مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
- فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
- صورة من عقد أو إيصال سداد العداد القانوني السابق.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقود ملكية الوحدات أو الطوابق، حال توافرها.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات التحويل باستخراج مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار لتقديم طلب التحويل مرفقًا بجميع الأوراق المطلوبة.
وبعد ذلك، تقوم الشركة بمراجعة الملف والتأكد من اكتمال المستندات، قبل إصدار قرارها بالموافقة على التحويل أو مطالبة مقدم الطلب باستيفاء أي بيانات أو أوراق إضافية إذا لزم الأمر.
معاينة فنية قبل الموافقة النهائية
وفي بعض الحالات، تُجري شركة توزيع الكهرباء معاينة ميدانية للعقار قبل اعتماد التحويل، للتأكد من:
- وجود عداد مستقل لكل وحدة سكنية.
- سلامة التوصيلات الكهربائية.
- فصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات.
- مطابقة البيانات المقدمة مع الوضع الفعلي للعقار.
تسهيل الإجراءات للعقارات القديمة
وتأتي هذه التسهيلات ضمن خطة شركات توزيع الكهرباء لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء بالعقارات القديمة والمستقرة، من خلال تبسيط إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لفئات محددة، دون اشتراط تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.
