«الكهرباء» تُحكم الرقابة على سرقات التيار بخطة جديدة وغرامات يومية ومتابعة ميدانية صارمة

كتبت | عبير فاروق

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ خطة موسعة للعام المالي 2026/2027 تستهدف خفض نسب الفقد الفني والتجاري بالشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي، وتعزيز دور مأموري الضبطية القضائية، مع تحديد مستهدفات يومية وشهرية وسنوية لكل شركة توزيع.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن الإدارة العليا أصدرت تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بزيادة الحملات الميدانية، وتوسيع نطاق أعمال الضبط والتحصيل، إلى جانب ترشيح أعداد أكبر من العاملين للحصول على صفة الضبطية القضائية، بما يسهم في إحكام الرقابة على المخالفات وتعظيم الإيرادات.

وحصلت «الوطن اليوم» على خطاب رسمي صادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، يتضمن المستهدفات الإلزامية لقطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد خلال العام المالي 2026/2027، حيث ألزم الخطاب شركات التوزيع بتنفيذ خطط محددة تشمل عدد المحاضر المطلوب تحريرها، وكميات الطاقة الكهربائية المستهدف ضبطها، والقيم المالية المتوقع تحصيلها.

مستهدفات شركة شمال القاهرة

تصدرت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قائمة الشركات من حيث عدد المحاضر والمبالغ المستهدف تحصيلها.

ووفقًا للخطة، يعمل بالشركة 81 مأمور ضبط قضائي، ويُطلب من كل مأمور تحقيق مستهدفات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية.

وتستهدف الشركة خلال العام:

• تحرير 243.6 ألف محضر.
• ضبط نحو 504 ملايين كيلووات ساعة من التيار المسروق.
• تحصيل ما يقرب من 2.6 مليار جنيه.

كما تستهدف تحصيل 153.47 ألف محضر بقيمة 1.7 مليار جنيه، تمثل نحو 317.5 مليون كيلووات ساعة.

ويبلغ المستهدف اليومي لمأمور الضبط الواحد:

• تحرير 8 محاضر.
• ضبط 17 ألف كيلووات ساعة.
• تحقيق قيمة مالية تقدر بنحو 87 ألف جنيه يوميًا.

مستهدفات شركة جنوب القاهرة

تشمل الخطة أيضًا شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي تضم 60 مأمور ضبط قضائي.

وتستهدف الشركة سنويًا:

• تحرير 264.39 ألف محضر.
• ضبط 607 ملايين كيلووات ساعة.
• تحصيل نحو 3.114 مليار جنيه.

أما مستهدفات التحصيل فتتضمن:

• 166.56 ألف محضر.
• بقيمة 2.062 مليار جنيه.
• لكمية تيار تبلغ 382 مليون كيلووات ساعة.

ويبلغ نصيب مأمور الضبط الواحد يوميًا:

• تحرير 12 محضرًا.
• ضبط 27.73 ألف كيلووات ساعة.
• تحقيق قيمة مالية تبلغ 142.2 ألف جنيه.
• مع تحصيل 8 محاضر يوميًا بقيمة 94.19 ألف جنيه.

مستهدفات شركات الإسكندرية والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا

امتدت الخطة لتشمل مختلف شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، حيث جاءت المستهدفات على النحو التالي:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

• 102 مأمور ضبط.
• تحرير 155.63 ألف محضر سنويًا.
• تحصيل 1.1 مليار جنيه من المحاضر المحررة.
• ويبلغ المستهدف اليومي للمأمور 4 محاضر بقيمة تقارب 29.65 ألف جنيه.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

• 121 مأمور ضبط.
• تحرير 183.6 ألف محضر.
• تحصيل نحو 2.2 مليار جنيه.
• ويبلغ المستهدف اليومي 4 محاضر بقيمة 51.66 ألف جنيه.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

• 72 مأمور ضبط.
• تحرير 147.2 ألف محضر.
• تحصيل 1.770 مليار جنيه.
• ويحرر المأمور 6 محاضر يوميًا بقيمة 67.37 ألف جنيه.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

• 125 مأمور ضبط.
• تحرير 193.55 ألف محضر.
• تحصيل 1.365 مليار جنيه.
• ويبلغ المستهدف اليومي للمأمور 4 محاضر بقيمة 29.93 ألف جنيه.

استمرار التوسع في العدادات الكودية

وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار وزارة الكهرباء في التوسع بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، بعد إلغاء نظام «الممارسة» تدريجيًا، ليصبح العداد الكودي الوسيلة الأساسية لقياس الاستهلاك الفعلي لحين تقنين أوضاع العقارات.

ويتم احتساب استهلاك العداد الكودي وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، كما تُفرض غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين في سداد الفواتير أو مستحقات الممارسة الشهرية.

ويمكن للمواطنين التقدم بطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند الملكية أو الإيجار، وإيصال آخر ممارسة – إن وجد – وصورة لواجهة العقار.

وأكدت الوزارة أن تركيب العداد الكودي لا يُعد سندًا لإثبات الملكية، وإنما يتحول إلى عداد قانوني باسم مالك العقار بعد الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على النموذج رقم (8) النهائي.