كتب | أيمن الجوهري
أعلنت محافظة المنوفية إحالة عدد من المختصين والمسؤولين عن ملف التصالح في مخالفات البناء إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف وقائع تلاعب في الإجراءات والملفات الخاصة بطلبات تقنين الأوضاع، وذلك في إطار جهود المحافظة لضمان نزاهة منظومة التصالح والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات.
وقال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن قرار الإحالة جاء عقب أعمال مراجعة ورقابة دقيقة كشفت وجود مخالفات في بعض ملفات التصالح، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت إجراءات قانونية حاسمة بحق المتورطين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
وأوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تولي ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنجاز الطلبات وإنهاء جميع الملفات بدقة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.
وأضاف أن المحافظة تعتمد على لجان رقابية دورية تتولى متابعة ومراجعة جميع مراحل وإجراءات التصالح، للتأكد من سلامة المستندات وصحة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأشار نائب المحافظ إلى أن أعمال المتابعة المستمرة كشفت قيام بعض القائمين على ملف التصالح بالتلاعب في أوراق وطلبات التقنين، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة العمل أو يعرقل جهود الدولة في إنهاء هذا الملف.
وأكد محمد موسى استمرار أعمال المتابعة والرقابة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان انتظام سير العمل، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وفقًا للقانون، مع التصدي بكل حزم لأي ممارسات مخالفة.
