رسميًا إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات الحكومية بالكامل

كتبت | سحر إبراهيم

أعلنت الحكومة المصرية، رسميًا، إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات استخراج التراخيص لأصحاب الأنشطة التجارية، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.

وجاء الإعلان خلال احتفالية رسمية بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية، والهيئات المعنية بتنظيم الأنشطة التجارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، بعد سنوات من العمل على توحيد الإجراءات وتبسيطها، موضحة أن النظام الجديد يعتمد على الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المختصة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن سرعة إنجاز الطلبات وفق معايير موحدة في جميع المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح لصاحب المحل متابعة طلب الترخيص إلكترونيًا لحظة بلحظة، مع إمكانية الحصول على تصريح تشغيل مؤقت يسمح ببدء النشاط فورًا بالتوازي مع استكمال الموافقات النهائية، على ألا تتجاوز مدة إنهاء جميع الإجراءات ثلاثة أشهر، وفقًا للضوابط القانونية.

وأوضحت أن النظام يرسخ مبدأ الحوكمة والشفافية من خلال تحديد مدد زمنية ملزمة للجهات المختصة، بحيث يعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية في الحالات التي ينظمها القانون، كما يتم إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن فور الانتهاء من إصدارها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة تستهدف أيضًا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير إجراءات أكثر سهولة ومرونة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال التجارية والعامة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ودعم الاستثمار.

وكشفت الوزيرة عن منح المحال التجارية الموجودة داخل عقارات غير مرخصة تراخيص مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتصالح عليه، وفقًا لما نص عليه قانون المحال العامة، مؤكدة في الوقت ذاته تطبيق العقوبات القانونية على المحال غير المرخصة بعد انتهاء المهلة المقررة.

وأضافت أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات، لتقديم خدمات الترخيص والتوعية بالمزايا الجديدة، بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات التنفيذية.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية يعكس نجاح الدولة في بناء بنية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات بصورة آمنة بين المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها ما يزيد على 12 مليون مستخدم.

وأوضح الوزير أن خدمة تراخيص المحال تُعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة الخزانة الرقمية لإعادة استخدام المستندات الرقمية الموثقة، بما يطبق عمليًا مبدأ “إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة”، دون الحاجة إلى إعادة استخراج الأوراق في كل معاملة حكومية.

وأضاف أن الحكومة نجحت في ربط أكثر من 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، مع التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات، وهو ما يعزز كفاءة الخدمات ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويدعم بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات.

وشدد وزير الاتصالات على أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بما يحقق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وخلال الاحتفالية، أشاد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتيسيرات الجديدة التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أنها ستسهم في تقنين أوضاع المحال التجارية وتشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف التجارية ستشارك في حملات توعية أصحاب المحال بمزايا المنصة الجديدة، مع ضرورة إعلان جميع الرسوم والتكاليف بشكل واضح على المنصة لضمان الشفافية ومنع أي رسوم إضافية خارج الإطار الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.