كتب | أحمد البدري
أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أصول عقارية ومالية تُقدّر بنحو 4.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 150 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإخلاء ساحات التحفظ على المركبات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأسفرت الحملة، بحسب بيان رسمي، عن إخلاء 65 ساحة تحفظ في مختلف المحافظات، إلى جانب تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. كما شهدت عائدات بيع المركبات المصادرة والمتروكة ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع أكبر بنكين حكوميين في البلاد، هما «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة.
وتهدف هذه الخطوة، وفقًا للبيان، إلى حوكمة إجراءات البيع وتعزيز مستويات الشفافية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد مالي لصالح الخزانة العامة للدولة من هذه الأصول المهملة.
