كتبت | سحر إبراهيم
دخلت، اعتبارًا من اليوم الجمعة، 3 قرارات جمهورية مهمة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت قرارات تتعلق بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بمنطقة جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر
تضمن القرار الأول تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبدالغني الغنام، وعضوية عدد من الخبراء والمسؤولين، بينهم 4 وزراء حاليين، وهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
كما شمل تشكيل مجلس الإدارة اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، خبيرًا في شؤون التخطيط العمراني، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، خبيرة في الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري محمود صيام، خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا، وعادل محمد عبدالشافي اللبان، خبيرًا ماليًا ومصرفيًا.
ونص القرار على حصول أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور وانتقالات عن جلسات المجلس ولجانه الفرعية، بالإضافة إلى بدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية، إلى جانب مكافأة سنوية، على أن يتم تحديد هذه البدلات والمكافآت بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه رسميًا من اليوم الجمعة.
مصر تنضم إلى اتفاقية التجارة التفضيلية
وشملت القرارات الجمهورية أيضًا موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب الموافقة على بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعدما وافق مجلس النواب على القرار خلال شهر يونيو الماضي.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
تخصيص أرض جنوب رأس الحكمة للأنشطة الصناعية
أما القرار الثالث، فتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4317.1 فدان، بما يعادل نحو 18 مليونًا و135 ألفًا و426 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتستهدف عملية التخصيص استخدام الأرض في إقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وأكد القرار عدم الإخلال بأي تصرفات سابقة أجرتها أجهزة الدولة المعنية، أو بأي مراكز قانونية سابقة، أو ملكيات قائمة على أي جزء من الأرض المخصصة، مع التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاعتداد بها.
ونص القرار على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة.
