كتبت | عبير فاروق
يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة جديدة للتصويت على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفويضه بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك في ثالث جلسة تُخصص لمناقشة الطلب، بعد جلستين طارئتين خلال الأسبوع الماضي لم تشهدا حسم الموقف النهائي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تحديد المواقف النهائية للهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية، في ظل تباين الآراء بين مؤيد لإقرار التفويض وممتنع عن التصويت، وسط اهتمام بآلية حسم القرار والضوابط الدستورية والقانونية المنظمة له.
مواقف الأحزاب من إرسال القوات العسكرية
أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات البرلمانية مواقفها من طلب تفويض رئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات من القوات المسلحة خارج حدود الدولة، حيث جاء حزب العدل ضمن الأحزاب التي أعلنت تأييدها للطلب.
وأوضح المكتب السياسي لحزب العدل، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع عُقد خلال الأسبوع الماضي، أنه فوّض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية المتعلق بإرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة.
كما أعلن حزب الوفد موافقته على تفويض الرئيس، فيما أكد حزب النور دعمه للطلب. وقال جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، إن مفهوم الأمن القومي المصري يرتبط بمحيطه العربي، بما يعكس أهمية التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه عن التصويت، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، والتداعيات الاقتصادية المحتملة، والمخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات والصراعات الإقليمية.
ماذا تنص المادة 328 بشأن الممتنعين عن التصويت؟
تحدد المادة 328 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب كيفية التعامل مع الأصوات الممتنعة عن إبداء الرأي، إذ تنص على أن الممتنعين لا يُحسبون ضمن الموافقين أو الرافضين للموضوع المعروض.
وتوضح المادة أنه إذا انخفض عدد النواب الذين أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار، يُؤجَّل التصويت إلى جلسة أخرى، على أن يُعد الموضوع مرفوضًا إذا لم يحصل على الأغلبية اللازمة خلال الجلسة المؤجلة.
وبذلك، فإن الامتناع عن التصويت يختلف عن التصويت بالرفض، إذ لا يُعبّر الممتنع صراحة عن تأييده للطلب أو معارضته له، بينما يظل حسم القرار مرتبطًا بتحقق النصاب والأغلبية المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة للتصويت.
الأغلبية المطلوبة لحسم التفويض
وفقًا لما ورد بشأن الطلب، يتطلب إقرار تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، مع إجراء التصويت بالنداء بالاسم، بما يسمح بتحديد موقف كل نائب بصورة واضحة.
وتترقب الأوساط السياسية والبرلمانية نتيجة الجلسة، في ظل اختلاف مواقف الأحزاب بين التأييد والامتناع، وما قد يترتب على التصويت من تداعيات سياسية تتصل بالعلاقات المصرية السعودية وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
