كتبت | هند مختار العربي
تترقب ملايين الأسر المصرية العاملة بالقطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بعدما أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
وأثار القرار حالة من التساؤلات بين العاملين حول قيمة الزيادة الفعلية التي سيحصلون عليها، وما إذا كانت الزيادة البالغة 1500 جنيه ستُطبق على جميع الموظفين، أم ستقتصر على أصحاب الرواتب الأقل من الحد الأدنى الجديد.
كم سيصبح راتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور؟
وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه، بنسبة تصل إلى نحو 21.4%، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2027.
وتختلف قيمة الزيادة التي يحصل عليها العامل وفقًا لراتبه الحالي، وذلك على النحو التالي:
- راتب 7000 جنيه: يرتفع إلى 8500 جنيه، بزيادة 1500 جنيه.
- راتب 7500 جنيه: يرتفع إلى 8500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه.
- راتب 8000 جنيه: يرتفع إلى 8500 جنيه، بزيادة 500 جنيه.
- راتب 8500 جنيه: يظل مستوفيًا للحد الأدنى الجديد، دون زيادة إضافية بموجب قرار الحد الأدنى وحده.
- راتب أكثر من 8500 جنيه: لا يحصل صاحبه تلقائيًا على زيادة بقيمة 1500 جنيه، وفقًا للقرار المعلن.
وبذلك، فإن مبلغ 1500 جنيه يمثل الفارق بين الحد الأدنى القديم والجديد، وليس زيادة ثابتة تُضاف إلى جميع المرتبات.
هل يستفيد جميع العاملين من زيادة 1500 جنيه؟
لا تعني قرارات المجلس القومي للأجور حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه، وإنما تستهدف ضمان وصول الأجر المحتسب ضمن الحد الأدنى إلى 8500 جنيه شهريًا.
وبالتالي، تختلف الزيادة من عامل إلى آخر بحسب قيمة أجره الحالي، بينما لا يترتب على القرار وحده منح أصحاب الرواتب التي تتجاوز الحد الأدنى الجديد زيادة تلقائية بالقيمة نفسها.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا
وفي إطار توسيع مظلة الحماية وتحسين دخول العاملين، وافق المجلس القومي للأجور أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
ويستهدف هذا القرار تعزيز حقوق العاملين بنظام العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، بما يضمن حدًا أدنى مناسبًا مقابل ساعات العمل.
العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص في 2027
وشملت القرارات الجديدة إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 350 جنيهًا.
ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتختلف العلاوة الدورية عن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور؛ إذ ترتبط الأولى بأجر الاشتراك التأميني، مع ضمان حد أدنى لقيمتها، بينما تستهدف الثانية رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا
ومن المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين مستويات دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة تصورات وخطط تحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وبذلك يدخل العاملون بالقطاع الخاص عام 2027 على موعد مع تطبيق حد أدنى جديد للأجور يبلغ 8500 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوة الدورية السنوية، في إطار حزمة تستهدف دعم القوة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية.
