“نواب مصر يعيدون رسم خريطة البرلمان: تعديلات جذرية في تقسيم الدوائر ورفع تأمين الترشح”
مصر – كتبت | سحر ابراهيم
يستعد مجلس النواب، خلال جلسته المرتقبة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020.
توزيع أكثر عدالة للمقاعد البرلمانية
يهدف مشروع القانون، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى تحقيق تمثيل عادل للسكان والمحافظات، تماشيًا مع المادة 102 من الدستور، التي تؤكد ضرورة المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي.
وبموجب التعديلات المقترحة، تم إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث حصل كل من قطاعي:
“القاهرة وجنوب ووسط الدلتا”
“شمال ووسط وجنوب الصعيد”
على 102 مقعدًا بدلًا من 100 سابقًا،
بينما تم تقليص مقاعد قطاعي:
“شرق الدلتا”
“غرب الدلتا”
إلى 40 مقعدًا لكل منهما بدلًا من 42.
ويستهدف هذا التوزيع معالجة الانحراف التمثيلي، ليصبح في حدود 1% إلى 12% عن المتوسط العام، بما يضمن عدالة أكبر في تمثيل المواطنين.
تمكين المرأة ورفع قيمة التأمين
كما عزز مشروع القانون التمثيل النسائي، حيث نص على تخصيص 50% من مقاعد القوائم للمرأة، بواقع 20 مقعدًا في القوائم التي تضم 40 نائبًا، و51 مقعدًا في القوائم التي تضم 102 نائب.
في الوقت نفسه، تم رفع قيمة التأمين المطلوب عند الترشح إلى:
30 ألف جنيه للنظام الفردي بدلًا من 10 آلاف،
120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 نائبًا،
306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 102 نائب،
بما يعكس المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على الجدية في الترشح.
مرونة تشريعية في التقسيم الفردي
رغم ثبات عدد دوائر النظام الفردي عند 143 دائرة، شهد التقسيم الداخلي تعديلات هيكلية، تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، استجابة للتحولات السكانية والجغرافية.
كما تم إجراء استثناءات مبررة في ثلاث دوائر فقط (بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر) بما يتوافق مع المعايير الجغرافية والتنظيمية ويحقق التوازن في التمثيل النيابي.
قانون جديد.. تمثيل أفضل لمصر المستقبل
اللجنة الدستورية أوضحت أن هذه التعديلات ليست مجرد حسابات رقمية، بل تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين التمثيل العادل وخصوصية بعض المناطق الجغرافية، كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في سوابقها.
وفي حال إقرار القانون، سيُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ فصل جديد في تنظيم العملية الانتخابية بمزيد من الإنصاف والواقعية، نحو برلمان أكثر تمثيلاً وعدالة.
