الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي لمتابعة الاحتياطيات والتصنيف الائتماني

الوطن اليوم الإخبارية – 21 فبراير 2026

ديوان الرئاسة المصرية – كتب | حسن النجار

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي،

والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026 مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025 إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) بدلاً من “سالب باء” (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي. كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما وجّه سيادته بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.