بيان عاجل يطالب الحكومة بمراجعة البطاقات التموينية والعدادات الكودية وحماية رغيف الخبز

كتب | عبير فاروق

في تحرك برلماني جديد، تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والكهرباء، بشأن ما وصفه بـ«القرارات التي تستهدف تقليص فاتورة الدعم على حساب المواطن المصري»، مطالبًا بمراجعة إجراءات حذف البطاقات التموينية، وملف العدادات الكودية، والزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والمواد البترولية.

وقال فرغلي، في تصريحات لـ« الوطن اليوم»: «خايف على مصر منكم وأبعدوا عن رغيف العيش»، مؤكدًا أن رغيف الخبز يمثل مصدر الغذاء الرئيسي لملايين الأسر من محدودي ومعدومي الدخل، وأن أي إجراءات تؤدي إلى حرمان المواطنين المستحقين من الدعم ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«حذف عشوائي» لعدد من البطاقات التموينية دون مبررات واضحة، الأمر الذي أدى – بحسب قوله – إلى حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من الحصول على الخبز المدعم، مطالبًا الحكومة بإعادة مراجعة جميع قرارات الحذف، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما انتقد النائب ما اعتبره تراجعًا عن الالتزامات التي صاحبت التعاقد مع المواطنين على تركيب العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن المواطنين أقدموا على تقنين أوضاعهم وفق شروط معلنة، قبل أن يشهدوا زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء، وهو ما يستوجب – بحسب رأيه – إعادة النظر في تلك السياسات.

وأشار فرغلي إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية مراجعة تعهداتها السابقة بشأن إعادة تقييم أسعار المواد البترولية مع تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الزيادة الأخيرة بلغت نحو 17%، داعيًا إلى الالتزام بما سبق الإعلان عنه في هذا الشأن.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة، من وجهة نظره، اتجهت إلى تقليص الدعم باعتباره أحد وسائل معالجة عجز الموازنة، رغم أن إجمالي مخصصات الدعم، بما يشمل الدعم التمويني ودعم المواد البترولية وبرامج الحماية الاجتماعية، لا يمثل سوى نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة، بينما تستحوذ خدمة الدين وأقساطه على ما يقارب 65% من الإنفاق العام.

وأضاف أن مخصصات الدعم كانت تتجاوز 20% من الموازنة العامة عند تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مسؤوليتها عام 2018، مقابل نحو 48% لخدمة الدين وأقساطه، معتبرًا أن التوسع في الاقتراض خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع نسبة الدعم بصورة كبيرة، وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطنين.

واختتم النائب أحمد فرغلي بيانه بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في جميع القرارات التي تمس منظومة الدعم، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى حرمان المواطنين المستحقين من رغيف الخبز أو زيادة الأعباء المعيشية عليهم، مؤكدًا أن المواطن البسيط لا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة معالجة التحديات الاقتصادية، وأن تحقيق التوازن المالي يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.