كتب | أحمد البدري
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، اليوم الجمعة، في حادث التصادم المروع الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل على محور الضبعة، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 51 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وفقًا للحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
قرارات عاجلة من النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث
وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة فنية من إدارة المرور، إلى جانب المهندس الفني المختص، لمعاينة الأتوبيس وسيارة النقل طرفي الحادث، وفحص حالتهما الفنية بشكل دقيق، وإعداد تقرير شامل يوضح الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم.
كما شملت أعمال الفحص التأكد من مدى سلامة المكابح والأجهزة الميكانيكية بالمركبتين، فضلًا عن تحديد السرعة التي كان يسير بها كل من الأتوبيس وسيارة النقل وقت وقوع الحادث، للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أعطال فنية ساهمت في وقوع التصادم.
تحليل عينات سائقي الأتوبيس وسيارة النقل
وفي إطار التحقيقات، قررت النيابة العامة سحب عينات من دم سائقي الأتوبيس وسيارة النقل، وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من عدم وجود مواد مخدرة أو كحوليات في الدم وقت وقوع الحادث.
كما أمرت النيابة بمناظرة جثماني المتوفيين، وإعداد التقارير الطبية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة بصورة دقيقة، مع التصريح بتسليم الجثمانين إلى ذويهما عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لدفنهما.
الاستماع إلى أقوال المصابين وفحص كاميرات المراقبة
ووجهت النيابة فريقًا من أعضاء التحقيق بالانتقال إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، لسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية منهم، للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته، وتحديد كيفية وقوع التصادم.
وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية إجراء تحريات موسعة حول الواقعة، وجمع المعلومات المتعلقة بالحادث، مع الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالقرب من موقع التصادم على محور الضبعة.
كما جرى توجيه الجهات المختصة إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، حال وجودها، بهدف الوصول إلى تسلسل الأحداث وتحديد كيفية وقوع التصادم والمسؤوليات المحتملة عنه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
