كتبت | منى السباعي
من المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في مقدمتها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحركات قطرية مكثفة لتقريب وجهات النظر ومنع تصاعد التوتر في المنطقة.
ووفقًا لجدول أعمال الرئيس الأميركي الرسمي، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» أن اللقاء يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة، بالتزامن مع مساعي الدوحة لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، والعمل على تهيئة الأجواء للتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية.
وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء القطري، خلال الأيام الماضية، اتصالات مكثفة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، تناولت فرص استئناف المفاوضات، وإمكانية عقد اجتماع تقني على مستوى الخبراء بين الجانبين، وفقًا لما أورده موقع «أكسيوس».
كما بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهود الوساطة القطرية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي، وتجنب أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة، إلى جانب ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.
قطر تؤكد استمرار الوساطة وتنفي تعثر المفاوضات
وفي تطور متصل، أصدر المكتب الإعلامي الدولي القطري، صباح السبت، بيانًا أكد فيه استمرار جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع واشنطن وطهران، نافيًا صحة التقارير المتداولة بشأن تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء القطري تزعم فشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ووصف البيان تلك التقارير بأنها مزاعم مضللة جرى فيها تحريف التصريحات وإخراجها من سياقها، مشددًا على أن الجانبين يواصلان العمل من أجل التوصل إلى اتفاق، في إطار المساعي الدبلوماسية القائمة.
وحذر المكتب الإعلامي القطري من تداول معلومات غير دقيقة عبر حسابات وهمية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تستهدف التشويش على الجهود السياسية وإحباط مساعي الوساطة الرامية إلى احتواء الخلافات ومنع التصعيد.
وتترقب الأوساط السياسية نتائج لقاء البيت الأبيض، في ظل أهمية الدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران، وما يمكن أن يسفر عنه من خطوات جديدة لإعادة المفاوضات إلى مسارها الدبلوماسي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية وأمن الطاقة والملاحة الدولية.
