بقلم | حسن النجار
مما لا شك أنه كان هناك رؤية أقل تفاؤلا لـ الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية جراء ما يحدث في العالم والإقليم من حروب وتوترات،
وبات الكل يتحدث عن نظرة غير متفائلة في ظل زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع وتكاليف خدمة الدين،
وأزمة الدولار ومشكلة السوق السوداء، حتى جاء إعلان الدولة المصرية عن صفقة الاستثمار المباشر الخاصة بمشروع رأس الحكمة، ليتأكد من جديد أنه ما زال الاقتصاد المصري على رأس خارطة الاقتصادات الواعدة لاتسامه بالتنوع والقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفى اعتقادي، أن صفقة رأس الحكمة أكدت أن هناك نقاط قوة للاقتصاد المصري تتمثل في وجود بنية تحتية قوية وفى إحداث تطور تكنولوجي مستمر من قبل الدولة،
وأن هناك إرادة سياسية حاسمة تحرص على تحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جادة للمستثمرين ووجود رغبة فى جذب الاستثمار المباشر للتغلب على التحديات الاقتصادية.
نعم هناك تحديات حالية تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن هذه صفقة رأس الحكمة أكدت أيضا أنه لا يزال هناك المزيد من الحلول الواقعية التي يمكن اتباعها بما يخفف من حدة هذه التحديات،
ونموذجا سعى الدولة بقوة نحو الاستثمار المباشر بالإضافة إلى الحلول الآخرى والبديلة كتوجهها – مثلا – إلى الانضمام للبريكس، والذي سيولد مزيدا من فرص الحصول على التمويلات من قِبل بنك التنمية الجديد بدون أية مشروطية،
فضلاً عن إتاحة الفرصة للتبادل التجارى مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية بما سيخفف من الضغط على الموارد من العملة الأجنبية.
وظنى، أن الإرادة السياسية هى كلمة السر في توفير المناخ الاستثماري الملائم وإصدار التشريعات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب،
وذلك من خلال تقديم تسهيلات ضريبية للمستثمرين وتعزيز مبدأ الشراكات، لذا فإن مشروع تطوير رأس الحكمة يأتي تتويجا لجهود الدولة لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة.
نهاية.. الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، وتوجه الدولة نحو الاستثمار المباشر بهذه القوة يؤكد أن الاقتصاد المِصرى نجح في تجاوز المراحل الأصعب، ويؤكد أيضا إلى أن المُؤشرات الاقتصادية ستشهد تحسنًا إيجابيًّا خلال الفترة المقبلة ما يعود – قطعا – بالخير على المواطن، ويساهم فى تحسن الوضع الاقتصاد المصري بشكل عام..
