بقلم حسن النجار: غياب المحاسبة يفتح أبواب الفوضى ويضاعف المآسي

بقلم: حسن النجار

«من أمن العقاب أساء الأدب».. مثل شعبي عريق لم يأتِ من فراغ، بل تلخص كلماته حقيقة تؤكدها تجارب الحياة، وتكشف أن غياب المحاسبة لا يؤدي إلا إلى انتشار الفوضى، وتراجع احترام القانون، وضياع الحقوق، مهما كانت العواقب وخيمة.

لقد أعاد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن مأساة قطاري العياط، الأمل في ضرورة إرساء مبدأ المسؤولية والمساءلة، وعدم السماح بمرور الأخطاء دون حساب.

فالكوارث التي تحصد أرواح الأبرياء وتترك وراءها أسرًا مكلومة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد أخبار عابرة، أو أرقام تُضاف إلى سجلات الحوادث، وإنما يجب أن تكون نقطة انطلاق حقيقية لإصلاح منظومة العمل والرقابة.

لقد آلمتني هذه المأساة الإنسانية، كما آلمت كل صاحب ضمير حي، لكنها في الوقت نفسه أعادت إلى ذاكرتي صورة مصر التي عرفناها في ستينيات القرن الماضي، حين كان احترام النظام والقانون سمة واضحة في الشارع والحياة العامة.

ثم بدأت مظاهر التراجع تتسلل تدريجيًا، خاصة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت سياسة الانفتاح، التي وصفها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بتعبير «سداح مداح».

ولعل أخطر ما نواجهه اليوم ليس مجرد وقوع الأخطاء، وإنما الاعتياد عليها، والتعامل معها باعتبارها أمرًا طبيعيًا، حتى أصبح البعض يتجاوز القانون دون خوف من المساءلة أو انتظار للعقوبة.

ولعل الطرق المصرية تقدم نموذجًا واضحًا لهذه الأزمة؛ فهناك مخالفات مرورية تتكرر يوميًا، بداية من تجاهل الحارات المخصصة لسيارات النقل، وعدم الالتزام بقواعد السير، وصولًا إلى السير عكس الاتجاه، وهو سلوك بالغ الخطورة يهدد حياة المواطنين ويحول الطرق إلى ساحات مفتوحة للحوادث والمآسي.

والأكثر إيلامًا أن بعض المخالفات قد تمر دون ردع حقيقي، في ظل ضعف الرقابة أو غياب المتابعة، فضلًا عن ممارسات فردية تسيء إلى هيبة القانون، عندما تتحول المخالفة إلى تفاوض غير مشروع بدلًا من تطبيق العقوبة.

وهنا لا بد من التأكيد أن احترام القانون لا يتحقق بالتعليمات وحدها، بل بوجود رقابة جادة، ومحاسبة عادلة، وعقوبات تطبق على الجميع دون استثناء.

إن مسؤولية الإصلاح لا تقع على المواطن وحده، بل تمتد إلى كل مسؤول مكلف بمتابعة أداء مؤسسته، وكل جهة منوط بها حماية الأرواح وتطبيق القانون.

فالمسؤول الذي يتقاعس عن أداء واجبه، أو يتجاهل التحذيرات، أو يغض الطرف عن المخالفات، لا يقل أثر خطئه خطورة عن المخالف نفسه، وقد تكون عواقب الإهمال في بعض المواقع أكثر فداحة من الفعل المباشر.

ومن هنا تبرز أهمية الرسالة التي حملها تصريح الرئيس السيسي؛ وهي أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن المنصب ليس حصانة من الحساب،

وأن حماية أرواح المواطنين تسبق أي اعتبارات أخرى. فالمحاسبة الحقيقية ليست انتقامًا من المخطئ، وإنما ضمانة لعدم تكرار الخطأ، وترسيخ لثقافة الانضباط واحترام مؤسسات الدولة.

ولعلنا أمام فرصة مهمة لاستعادة قيمة المتابعة والمساءلة، وأن تتحول مأساة قطاري العياط إلى بداية لمرحلة جديدة لا مكان فيها للتستر على الإهمال أو المجاملة على حساب حياة الناس. فرب ضارة نافعة، إذا أحسنا قراءة الدرس، واستطعنا تحويل الألم إلى إصلاح حقيقي.

وعلى الجانب الإنساني الآخر، لا يمكن أن نتجاهل المشهد المأساوي الذي يعيشه أبناء قطاع غزة، بعدما اجتاحت مياه الأمطار الغزيرة خيام النازحين، وحولت أماكن إيوائهم المتهالكة إلى مساحات من المعاناة والخوف.

أطفال ونساء وشيوخ يواجهون قسوة الطقس، في وقت لا تزال فيه آثار الدمار الهائل الذي خلفته الحرب تلاحقهم في كل تفاصيل حياتهم.

إن مأساة الفلسطينيين لا تتوقف عند فقدان المنازل وتحول الأحياء إلى ركام، بل تمتد إلى صعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء التي تحميهم من البرد والأمطار، وسط احتياجات متزايدة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا،

وضمان وصول المساعدات، وفي مقدمتها المساعدات المصرية التي تمثل سندًا إنسانيًا مهمًا للشعب الفلسطيني.

والمؤلم أن العالم يشاهد هذه المشاهد القاسية، بينما لا تزال الاستجابة الدولية دون مستوى حجم الكارثة. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

التي يتباهى فيها بدوره في دعم إسرائيل، تطرح تساؤلات أخلاقية وسياسية حول مسؤولية القوى الكبرى عن استمرار المعاناة، وحول جدية الحديث عن السلام في ظل استمرار الدمار وسقوط الضحايا.

إن ما يجمع بين مأساة الطرق في مصر ومأساة المدنيين في غزة، رغم اختلاف الظروف والمسؤوليات، هو أن حياة الإنسان يجب أن تظل القيمة الأعلى التي لا يجوز التفريط فيها. فلا تنمية بلا أمان، ولا استقرار بلا عدالة، ولا سلام حقيقي في عالم يسمح باستمرار معاناة الأبرياء دون تحرك جاد.

وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم أن الدول لا تُقاس بقوة قوانينها المكتوبة فقط، وإنما بقدرتها على تطبيقها، ومحاسبة المقصرين، وحماية مواطنيها، والانتصار لحقوق الإنسان أينما كان.

نحن بحاجة إلى مرحلة جديدة تستعيد فيها الدولة هيبة القانون، ويستعيد فيها المواطن ثقته في العدالة، ويتحول فيها مبدأ «من أمن العقاب أساء الأدب» إلى قاعدة أخرى أكثر إنصافًا: من أخطأ حوسب، ومن قصّر تحمل المسؤولية، ومن أدى واجبه حُفظ حقه وقدره.

فالأوطان لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالعدل والانضباط والمحاسبة، وبإعلاء قيمة الإنسان فوق كل اعتبار.