الوطن اليوم الاخبارية – الشرقية – 29 ابريل 2026
كتبت | هدي سالم
شهد ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاعتماد على منظومة التحول الرقمي التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين، حيث تقدّم 245 مواطنًا من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بطلبات لتوفيق أوضاعهم القانونية منذ إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لتقنين الأراضي.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا، انطلاقًا من حرصها على صون حقوقها واسترداد مستحقاتها، إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم القانونية. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون، مع العمل بالتوازي على تقديم التيسيرات اللازمة لواضعي اليد الراغبين في الدخول تحت مظلة القانون.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود المبذولة تستهدف تبسيط إجراءات التقنين وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الشفافية، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة وإقبالهم على تقنين أوضاعهم القانونية عبر المنظومة الحديثة.
ومن جانبه، أوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة الشرقية، أن منظومة التقنين تشهد نقلة نوعية بفضل الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد ويسرّع إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن المنصة أسهمت في تقليص زمن مراحل التقنين المختلفة، مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مع تحديد توقيتات زمنية واضحة لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية ويضمن سرعة الإنجاز.
وكشف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 245 طلبًا، فيما تم تسجيل 245 عملية سداد إلكتروني لرسوم الفحص، منذ إطلاق المنصة في يناير 2026 وحتى الآن، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في آليات المنظومة الحديثة.
كما أشار إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
وأكدت الجهات المختصة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتطبيق منظومة قانونية وإدارية حديثة توازن بين استرداد حقوقها وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
