كتب | محمد طلعت
أكدت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين الجانبين لتعزيز منظومة الرقابة على الغذاء، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، بما يحافظ على صحة المواطنين ويرفع كفاءة الأداء الرقابي في مختلف مراحل تداول الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لبحث آليات التعاون المشترك وتطوير منظومة الرقابة الغذائية في مصر.
وأكد الاجتماع أن منظومة الرقابة على الغذاء تعمل بصورة منتظمة وبكامل كفاءتها دون أي تعطيل أو توقف، مشددًا على أن هناك تكاملًا وتنسيقًا مؤسسيًا بين الجهات المعنية، وأن كل جهة تمارس اختصاصاتها القانونية بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن العلاقة بين الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم على الشراكة والتكامل، ولا توجد أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاصات، حيث يعمل الطرفان وفق منظومة موحدة تستهدف تعزيز الرقابة على جميع حلقات السلسلة الغذائية.
وأشار الاجتماع إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل أداء دورها الرقابي والتفتيشي على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للهيئة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مع استمرار كوادر إدارات الأغذية التابعة لها في أداء أعمالها خلال الفترة الانتقالية وحتى يوليو 2027 تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن استمرارية العمل الرقابي دون انقطاع أو تداخل في الاختصاصات.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل ميدانية مشتركة تحدد بوضوح أدوار فرق التفتيش والرقابة، بما يمنع أي تداخل في المهام ويحقق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، فضلًا عن توفير مرجعية واضحة للمنشآت الغذائية والمواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول.
وشدد الجانبان على أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة يعكسان توجه الدولة المصرية نحو توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة الغذائية ويحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري.
