الأخبار

قرار عاجل لوزير الكهرباء لتسريع تحويل العدادات الكودية إلى قانونية رسميًا للمواطنين

كتبت | نهي سرحان

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية (باسم المشترك)، وذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل، في إطار خطة الوزارة لتقنين أوضاع المشتركين وتيسير إجراءات الحصول على العدادات الرسمية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزير شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات المقدمة، مع التواصل المباشر مع أصحابها في حال عدم استكمال الإجراءات، إلى جانب طباعة ملفات الطلبات وإجراء المعاينات الميدانية للعقارات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة قبل إصدار العدادات القانونية.

تنسيق بين الكهرباء والتنمية المحلية

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت التنسيق مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية للاستعلام الفوري عن الوضع القانوني للعقارات، بهدف سرعة إنهاء إجراءات التحويل، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع.

مستندات التحويل من العداد الكودي إلى القانوني

ويشترط لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم أحد المستندات التي تثبت بدء أو انتهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتشمل:

  • شهادة إدخال المرافق الرسمية.
  • نموذج (7) الخاص بطلب التصالح.
  • نموذج (8) النهائي للتصالح.
  • نموذج (10) الصادر سابقًا، والذي ما يزال معتمدًا وساريًا.

إنهاء نظام الممارسة تدريجيًا

ويأتي القرار ضمن خطة وزارة الكهرباء لإنهاء العمل بنظام “الممارسة” التقديري، والتوسع في استخدام العدادات الكودية مسبقة الدفع، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على غير الملتزمين بسداد المقايسات أو فواتير الاستهلاك في المواعيد المحددة.

طريقة محاسبة العداد الكودي

يتم احتساب استهلاك العداد الكودي وفق تعريفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح، وذلك للعقارات التي لم تستكمل إجراءات التصالح.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الاستهلاك الشهري 400 كيلووات/ساعة، تكون قيمة الفاتورة 1096 جنيهًا، بينما قد ترتفع تكلفة نظام الممارسة في بعض الحالات نتيجة التقدير الجزافي وإضافة غرامة التأخير.

التقديم على العداد الكودي

وحتى الانتهاء من تقنين أوضاع العقار، تواصل وزارة الكهرباء إتاحة التقديم على العداد الكودي مسبق الدفع إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتشمل المستندات المطلوبة:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • عقد ملكية أو إيجار العقار.
  • إيصال سداد آخر ممارسة (إن وجد).
  • صورة واضحة لواجهة العقار.

كما يتم تحديد رسوم المقايسة وفق مساحة العقار ونوع النشاط (سكني أو تجاري)، مع إمكانية تقسيط قيمة الرسوم وفق الضوابط المعمول بها.

وأكدت وزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودي لا يُعد إثباتًا لملكية العقار، وإنما هو إجراء فني يهدف إلى احتساب الاستهلاك بصورة قانونية، مع إمكانية تحويله إلى عداد رسمي باسم المشترك فور استكمال مستندات التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى