كتبت | عبير فاروق
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق تحسن ملموس في مستويات دخل المواطنين خلال السنوات المقبلة، من خلال رفع معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد إلى ما يتراوح بين 4.5% و5% بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن توجه حكومي يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة، بالتوازي مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يضمن وصول ثمار النمو إلى المواطنين بصورة أكبر.
مستهدفات جديدة لنمو دخل الفرد
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد إلى 4.5% – 5% خلال الفترة من 2024/2025 حتى 2029/2030، مقارنة بنحو 2.7% خلال العام المالي 2024/2025.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو مضاعفة معدلات التحسن في دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والاستثمار.
وبحسب الخطة، جرى تحديد هذه المستهدفات وفق السيناريو الأساسي وتوقعات صندوق النقد الدولي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استقراراً خلال الفترة المقبلة.
الإصلاحات الهيكلية في مقدمة الأولويات
وترتكز خطة الحكومة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقتصر على المؤشرات الكلية، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى دخل المواطن وقدرته الشرائية ومستوى معيشته.
دعم برلماني لخطة التنمية
وجاءت مستهدفات رفع دخل الفرد ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عُرضت على البرلمان، حيث حظيت الخطة بدعم وموافقة من مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم برامج التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وتؤكد الحكومة أن تحسين مستوى معيشة المواطن يظل أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ودعم القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
