كتب | حسن النجار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالتعاون والتكامل بين قطاعي البترول والصناعة، ودعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج والاستثمار.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط التوسع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والإنتاج الوطني.
واستعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيراً إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعدين، وتوجيهاته بتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال.
كما عرض وزير البترول تطورات أداء القطاع وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.
وتناول الاجتماع كذلك جهود الترويج للمشروعات البترولية والغازية بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، استعرض المهندس خالد هاشم تطورات توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك، والصناعات الهندسية والمسبوكات، إلى جانب جهود تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وفي ملف الأراضي الصناعية، وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية.
كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والصناعي.
ووجه الرئيس بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسريع توطين الصناعات المختلفة.
وأكدت توجيهات الرئيس أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية، ويعظم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والإنتاج والتصدير.
