
كتب | حسن النجار
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة، وخطط الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر محور استراتيجي للتجارة والاستثمار
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ألويس زوينجي، الذي أعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها أهمية استثنائية باعتبارها حلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة، أعقبها حوار تفاعلي مع المشاركين، تناول المناخ الاستثماري في مصر، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب فرص التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية.
وشارك في توجيه الأسئلة للرئيس كل من باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
السيسي: إرادة المصريين واجهت التحديات وحافظت على استقرار الدولة
وأكد الرئيس السيسي أن مصر مرت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية بتحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، خاصة بعد أحداث عام 2011، التي تركت البلاد أمام أوضاع صعبة وتحديات معقدة، إلا أن إرادة الشعب المصري ساهمت في تجاوز تلك المرحلة، ومكنت الدولة من اتخاذ قرارات إصلاحية طموحة رغم صعوبتها.
وشدد الرئيس على أن المستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصرية يمكنهم الاطمئنان إلى استثماراتهم، في ظل ما تحقق من استقرار سياسي ومؤسسي، وما اتخذته الدولة من خطوات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير مختلف القطاعات، رغم التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب في شمال سيناء، ونفذت برنامجًا واسعًا لتحديث البنية التحتية التي كانت تعاني من محدودية الإمكانات.
واستعرض الرئيس عددًا من المؤشرات التي تعكس حجم التطور، مشيرًا إلى ارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء من نحو 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، وتجاوز أطوال شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، بما ساهم في ربط الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية الأساسية في قطاعات متعددة، تشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية ومنشآت تخزين الوقود.
قناة السويس ومشروعات البنية التحتية.. ركائز الاقتصاد المصري
وتطرق الرئيس إلى تأثير الأزمات الإقليمية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز على حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أهمية تطوير المراكز اللوجستية وتنويع مسارات النقل، مع الحفاظ على الدور المحوري لقناة السويس باعتبارها أحد أهم شرايين التجارة الدولية.
وأشار إلى أن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية نتيجة التطورات الإقليمية، إلا أن مؤشرات حركة الملاحة بدأت تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن القناة لا يوجد لها بديل مكافئ يستطيع القيام بالدور نفسه في خدمة التجارة العالمية.
وأوضح أن شبكة الموانئ الحديثة ومحاور النقل والربط اللوجستي تمثل منظومة متكاملة تدعم حركة التجارة والإنتاج، ولا تنافس قناة السويس، بل تعزز قدرتها على جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
كما أكد أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وبنية أساسية تؤهلها لتعزيز الربط التجاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مشروعات الربط البحري والبري مع دول القارة الأفريقية.
الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وأكد الرئيس أن مصر نفذت برنامجين للتعاون مع صندوق النقد الدولي، حققا تقدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأسهمت الإجراءات المصاحبة لهما في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى صندوق النقد الدولي وخبرائه، مشيدًا بالتعاون القائم مع مصر، كما أعرب عن تقديره للشعب المصري الذي تحمل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءات الإصلاح، في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، مع تطلع الدولة إلى تحقيق معدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وأصبحت قادرة على المنافسة والعمل في الأسواق العربية والأفريقية.
وشدد الرئيس على أهمية تمكين القطاع الخاص من قيادة جانب أكبر من جهود التنمية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وكشف أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضاف أن الدولة نفذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والضريبية والإدارية، بهدف تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتسوية المنازعات المتراكمة، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في التحول الرقمي، فضلًا عن خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأشار كذلك إلى أهمية نظام الرخصة الذهبية في تسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير ضمانات أكبر للمستثمرين، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتيسير تحويل الأرباح إلى الخارج.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. واستثمارات جديدة في الكهرباء والغاز
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة نجحت في تعزيز قدراتها الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة وصول مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأوضح أن مصر تتحرك لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب محطات التكرير والموانئ الحديثة.
وأشار إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واليونان وإيطاليا وقبرص، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف البحري للغاز الطبيعي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكد الرئيس أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المنتج لديها إلى محطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.
المشروعات المصرية في أفريقيا تفتح آفاقًا للتعاون الدولي
وسلط الرئيس الضوء على تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية داخل القارة الأفريقية، مستشهدًا بمشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعي محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، إلى جانب مشروع ميناء موهيلي في جزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تعكس تطور قدرات الشركات المصرية وخبراتها الفنية والتنفيذية، وتفتح المجال أمام شراكات ثلاثية تجمع الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة في أفريقيا.
وأضاف أن مصر تسعى إلى توظيف بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين القارة الأفريقية والأسواق الأوروبية والآسيوية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم جهود التنمية الإقليمية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. فرص واعدة أمام المستثمرين
وفي ملف التكنولوجيا، أشار الرئيس إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تعمل على تطوير بنيتها التحتية الرقمية والمعلوماتية، وتوفير متطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث العلمي والتطوير، وإنشاء مراكز الابتكار والتميز التكنولوجي.
كما أشار إلى اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية، لافتًا إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على إعداد كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات، خاصة مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي.
رسالة مصر للمستثمرين: فرص واسعة وبيئة أعمال تتطور باستمرار
واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يرتبط باستقرار الدولة واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا مقومات قوية لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أن الدولة مستمرة في تطوير سياساتها الاقتصادية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة للشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية.
وتعكس المشاركة المصرية في هذا الاجتماع الاستراتيجي توجه الدولة نحو توسيع شراكاتها الدولية، واستثمار موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية والبنية التحتية التي جرى تطويرها، لتصبح مركزًا إقليميًا أكثر تأثيرًا في التجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، في وقت تتزايد فيه أهمية مصر في معادلات الاقتصاد الإقليمي والدولي.







