الرئيس السيسي وميتسوتاكيس يبحثان التصعيد الإقليمي وغزة والعلاقات الثنائية
ديوان الرئاسة المصرية – كتب | حسن النجار
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين ، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس بشأن تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة،
خاصةً في ظل التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل. وأكد الجانبان ضرورة وقف هذا التصعيد، والتشديد على أن الحل السياسي القائم على الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، دون اللجوء إلى الحلول العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
كما أعرب الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس عن قلقهما البالغ من أن استمرار الأعمال العسكرية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات الإقليمية، بما ينعكس سلبًا على شعوب الشرق الأوسط ويهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق،
شدد الزعيمان على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة وقف العدوان هناك، وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الملفات الإقليمية الهامة، من بينها ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب باتجاه اليونان،
بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث شدد الجانبان على أهمية تشكيل حكومة ليبية موحدة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار خارطة طريق تحظى بتوافق وطني واسع، بدعم من مجلسي النواب والدولة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، اتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني على أهمية مواصلة دفع الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية وملف الطاقة.
واختتم الرئيس السيسي الاتصال بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بحماية جميع المقدسات الدينية على أراضيها، معربًا عن تقديره الخاص للمكانة الدينية والتاريخية لدير سانت كاترين، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي المصري الأخير يعكس هذا الالتزام بشكل واضح، داعيًا إلى تصحيح المعلومات المضللة التي يتم تداولها في بعض الأوساط الأوروبية بشأن هذا الموضوع.
