كتب| سحر ابراهيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار، باعتباره أحد الركائز الحيوية لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الدولة تتبنى حزمة من المحفزات لتيسير إجراءات تملك الأجانب للعقارات، وتسهيل عملية التسجيل العقاري، بالإضافة إلى جهود الترويج الخارجي لهذا الملف الحيوي عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تطورات العمل على إنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتصدير العقار، بما يشمل آليات تشغيلها، والتنسيق القائم بين الجهات المختلفة المعنية، إلى جانب استعراض الضوابط الفنية والقانونية الخاصة بالمنصة.
وأشار الحمصاني إلى أن وزارة الاتصالات أنهت إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، بينما أعدت وزارة العدل تصورًا متكاملًا لإصدار “شهادة النشأة والسريان” الخاصة بتصرفات العقارات المعروضة للبيع، إلى جانب تحديد معايير المطورين العقاريين المؤهلين لعرض وبيع وحداتهم عبر المنصة.
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ملامح منظومة تصدير العقار، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق العقارية المصرية، من خلال سجل ملكية موحد، وإجراءات تسجيل ونقل ملكية واضحة وشفافة من حيث الوقت والتكلفة.
وأوضح طلعت أن التطبيق الفعلي للمنصة سيبدأ بشكل تجريبي في مدينة العلمين الجديدة خلال سبتمبر 2025، ثم ينتقل إلى مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، على أن يشمل باقي المطورين والعقارات تدريجيًا بدءًا من أبريل 2026 وحتى يونيو 2026.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات الحكومية والخاصة المتاحة، وستتضمن نافذة للمطورين العقاريين والوسطاء، كما ستدعم خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل عمليات البيع وزيادة التنافسية في السوق العقارية المصرية.
About The Author
