كتبت | هند مختار العربي
لاحق زوج زوجته بعدة دعاوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، شملت دعوى سب وقذف وتعويض، بالإضافة إلى طلب رسمي لفسخ عقد الزواج بعد أن لحق به ضرر بسبب تصرفات زوجته وتعرضه للخداع.
وقال الزوج إن الزواج استمر عامًا واحدًا قبل أن ينكشف المستور، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعد عام كامل من الزواج باعتراف زوجته بأنها كانت متزوجة عرفيًا سابقًا ولديها طفل يعيش لدى شقيقتها في محافظة أخرى، وهو الأمر الذي أخفته عنه تمامًا قبل الزواج وبعده.
وأضاف الزوج أنه لم يعلم مطلقًا بزواج زوجته السابق أو بوجود طفل، وقال: “زوجتي خدعتني، وبعد عام من الزواج صارحتني بأنها لديها طفل وطلبت تخصيص جزء من راتبي للإنفاق عليه،
رغم أنه ليس ابني”، مؤكدًا أنه عندما أبدى اعتراضه، بدأت زوجته – بحسب قوله – في ابتزازه بالقائمة ومؤخر الصداق وهددته بدعاوى قضائية إذا رفض الاستمرار معها.
كما اتهم الزوج زوجته وعائلتها بالغش والتدليس والتزوير لإخفاء زواجها الأول وطلاقها، وقال إنه قدم للمحكمة مستندات تثبت – بحسب ادعائه – قيام عائلة الزوجة بالتزوير والتحايل لإتمام الزواج دون علمه بحقيقته الاجتماعية.
وأشار الزوج إلى أنه لجأ لرفع جنحة ضد زوجته بسبب ما اعتبره تدليسًا ترتب عليه إضرار جسيم بحياته الزوجية والمادية، وذكر أن الزوجة رفضت الانفصال وديًا وأصرت على الحصول على كامل حقوقها المالية، المتمثلة في مؤخر صداق قيمته مليون و600 ألف جنيه، قائمة منقولات زوجية ومصوغات ذهبية، مؤكداً أنها كانت تساومه على التنازل عن الدعاوى مقابل طلاقه لها، الأمر الذي دفعه لتقديم طلب رسمي لفسخ عقد الزواج بدلًا من تطليقها.
وأوضح الزوج أنه تعرض لتهديدات مباشرة، قائلاً: “دمرت حياتي وهددتني بخارجين عن القانون إذا حاولت التواصل معها لحل الخلافات بشكل ودي”، مشيرًا إلى أنها رفضت كل محاولات الصلح وتمسكت بحقوقها المالية رغم “التدليس” الذي وقع عليه.
وحكم الدين في هذا الشأن – بحسب علماء الأزهر الشريف – أن إخفاء الزوجة الزواج السابق أو وجود طفل يُعد تدليسًا جوهريًا يجيز للزوج طلب فسخ عقد الزواج، وأن فسخ العقد يلغي حقوق الزوجة المالية إذا ثبت الغش، لأن العقد قام على معلومات غير صحيحة أثرت على إرادة الزوج عند الارتباط.
