الوطن اليوم – 13 يونيو 2026 – اخبار مصر
كتبت | سحر ابراهيم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة وتأمين احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم قدراتها المالية والتشغيلية ويعزز كفاءة منظومة نقل الطاقة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يتوافق مع استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تطوير شبكات النقل والتوزيع والتفريغ لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لمواكبة التوسع في القدرات التوليدية الجديدة ومواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، مؤكداً أن مشروعات تدعيم الشبكة تسهم في ضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع العمل على ضغط الجداول الزمنية للمشروعات للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يضمن توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى ودعم خطط التنمية الشاملة.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على دعم جهود التحول للطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بصورة مستدامة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
فيما أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن البروتوكول يعكس التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، موضحاً أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء يمثل استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية والمشروعات القومية، ويسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
