كتب | أحمد البدري
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لملاحقة العناصر الخطرة وتجفيف منابع التمويل غير القانوني.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية، بعدما كشفت التحريات تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات وفقًا للقانون.
