كتب | محمود سعد
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الخميس، تلقيها بلاغًا بشأن حادث بحري وقع على مسافة تُقدر بنحو 70 ميلًا بحريًا قبالة مدينة الشقيق الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، دون أن تكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث أو الجهة المتورطة فيه.
وأوضحت الهيئة، في بيان مقتضب، أنها تتابع الواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن، وسط ترقب لظهور مزيد من التفاصيل حول ملابساته وتأثيره المحتمل على حركة الملاحة في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر ومحيطها اهتمامًا متزايدًا بسبب الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية، وما تشهده من تطورات أمنية خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق منفصل، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحالة اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، فإن الاتفاقية، المعروفة باسم “اتفاقية 123”، سيوقعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد توقيع اتفاق تمهيدي بين الجانبين في العاصمة الرياض العام الماضي.
وتستند الاتفاقية إلى المادة (123) من قانون الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954، والتي تُعد الإطار القانوني الذي يسمح بالتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، ويفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاقية لا تتضمن ما يُعرف بـ**”المعيار الذهبي”**، الذي يلزم الدول الشريكة بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاستراتيجية، نظرًا لكون هاتين العمليتين يمكن استخدامهما في إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الطاقة الأمريكية بشأن ما أوردته وكالة رويترز حول الاتفاقية.
