كتب | حسن النجار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، في خطوة تستهدف تعزيز آليات تمويل المنظومة وضمان استدامة مواردها.
تعديلات جديدة على قانون التأمين الصحي الشامل
تضمنت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بهدف تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصولها بالكامل إلى الهيئة المختصة.
ونصت الفقرة الجديدة على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، وذلك في موعد أقصاه نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع منحها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
تحويل الحصيلة كاملة لدعم الهيئة
كما نص القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، دون إجراء أي استقطاعات، بما يسهم في دعم موارد الهيئة وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
حذف نصوص من المادة 40
وشملت التعديلات أيضًا حذف العبارتين الواردتين بالبند تاسعًا من المادة (40)، والمتعلقتين بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وكذلك النص الخاص بتحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير الإطار التشريعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إحكام آليات التحصيل المالي، وتعزيز استدامة التمويل، ودعم جهود الدولة في توسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
