كتب | محمود سعد
تواصل السلطات العراقية حملتها المكثفة لمكافحة الفساد، في إطار تحركات تستهدف ملاحقة المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري، وسط تعاون متواصل بين الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية.
وأكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، استمرار عمليات مكافحة الفساد والقبض على المطلوبين للقضاء، مشيرة إلى تنفيذ اعتقالات جديدة في محافظة صلاح الدين على خلفية ملفات فساد كبرى.
اعتقال رجل أعمال في صلاح الدين
وأفادت المصادر باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف، على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات فساد في محافظة صلاح الدين، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة فحص عدد من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بشخصيات ومسؤولين سابقين.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان السلطات العراقية، أمس السبت، القبض على أحمد الجبوري، المعروف باسم «أبو مازن»، رئيس حزب الجماهير الوطنية ومحافظ صلاح الدين الأسبق، في العاصمة بغداد، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه تم إلقاء القبض على أحمد الجبوري بتهم فساد في بغداد.
ويُعد الجبوري، المولود عام 1967، من أبرز الشخصيات السياسية السنية في العراق، إذ شغل منصب محافظ صلاح الدين خلال الفترة من 2013 إلى 2014، كما تولى منصب وزير دولة لشؤون المحافظات بين عامي 2014 و2015، وكان عضوًا في البرلمان العراقي خلال الفترة من 2015 حتى 2022.
حملة واسعة لملاحقة الفساد
وتأتي الاعتقالات الجديدة في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت في العراق أواخر يونيو 2026، وشهدت توقيف عشرات المسؤولين والشخصيات العامة، بينهم نواب حاليون وسابقون، إلى جانب مسؤولين بدرجة مدير عام ومستشارين.
كما توسعت التحقيقات لتشمل ملفات اقتصادية وقطاعية حساسة، من بينها عقود التسليح في وزارة الدفاع، وملفات الكهرباء والمنافذ الحدودية، خصوصًا في محافظة البصرة.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات القضائية أوامر بمنع سفر عدد من الشخصيات السياسية والتنفيذية التي وردت أسماؤها في التحقيقات الأولية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم مغادرتهم البلاد لحين استكمال الإجراءات القانونية.
تتبع مسارات الأموال
وتعمل هيئة النزاهة العراقية بالتنسيق مع البنك المركزي على تتبع ما يعرف بـ«مسارات الأموال»، بهدف رصد مصادر الأموال المشبوهة وتجفيف قنوات التهريب المالي، خاصة تلك التي يُشتبه في ارتباطها بمصارف ومؤسسات مالية داخل بغداد.
كما أعلنت الجهات المختصة استعادة مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدنانير وملايين الدولارات، بالتوازي مع إجراءات التحفظ والحجز على عدد من العقارات والأصول والممتلكات التابعة للمتهمين داخل العراق وخارجه.
وتؤكد السلطات العراقية أن استمرار الحملة يستهدف تعزيز سيادة القانون واسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، وسط دعم سياسي لجهود الحكومة والقضاء في هذا الملف.
