كتب | احمد البدري
أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن التحقيقات التي أجرتها مع 6 متهمين من العاملين بمنصة «متصدقش»، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، موضحةً تفاصيل التحريات والإجراءات التي اتخذتها خلال التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة أن تحريات قطاع الأمن الوطني أفادت، وفقًا لما ورد في بيانها، بوجود تكليفات صادرة من قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد لإنشاء وإدارة صفحات ومنصات إلكترونية، بهدف نشر ما وصفته النيابة بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بما يؤدي إلى خلق حالة من السخط ودفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت النيابة أن التحريات توصلت إلى أن منصة «متصدقش» تُدار من خارج البلاد، ويعمل بها عدد من الأشخاص داخل مصر، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين، مشيرةً إلى أنها أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 أشخاص.
وأكدت النيابة أن التحقيقات جرت بحضور محامين عن المتهمين، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.
وبحسب بيان النيابة، أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه، إلى جانب آخرين، إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل ضمن منصة «متصدقش»، موضحًا أنه كان يتواصل مع مسؤول عنها خارج البلاد، وأنه تلقى، وفق ما جاء في أقواله، تكليفات تتعلق بنشر أخبار وبيانات قالت النيابة إنها تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وأضافت النيابة أن فحص هاتف المتهم أظهر، بحسب البيان، وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمّنة، تضم عددًا من المتهمين وشخصًا منسوبًا إلى الجماعة ومقيم خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهم.
كما أشارت إلى أن الفحص الفني لأحد حسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر، وفقًا للبيان، تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وقالت إن المتهم أقر بنشرها.
وفي المقابل، ذكرت النيابة أن باقي المتهمين أنكروا الانضمام إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا، مؤكدًا انفصاله عنها قبل عمله في منصة «متصدقش». وأشارت إلى أن جميع المتهمين أقروا بعملهم في المنصة، التي قالوا إنها تُدار من خارج البلاد، وتحدثوا عن أدوارهم فيها، فضلًا عن تلقي مبالغ مالية بالدولار بصورة دورية، بحسب ما ورد في البيان.
وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين أكد خلال التحقيقات أن المنصة كانت تركز في محتواها على إبراز المشكلات والمعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي، وتسليط الضوء على السلبيات وأوجه القصور، بما يؤدي، وفقًا لما نقلته النيابة، إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين.
كما قالت النيابة إن الفحص الفني لحساب أحد المتهمين، وهو صحفي، أظهر نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، مشيرةً إلى أنه أنكر نشرها، إلا أن الفحص الفني أثبت، بحسب البيان، قيامه بذلك.
وفيما يتعلق بادعاءات التعرض للقسوة، أكدت النيابة العامة أن 3 من المتهمين ادعوا استعمال القسوة ضدهم، ولذلك جرى عرضهم على مصلحة الطب الشرعي، التي أفادت تقاريرها، وفقًا للنيابة، بعدم وجود إصابات أو علامات تشير إلى تعرضهم للعنف.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالإشارة إلى صدور قرار بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
