كتبت | سحر إبراهيم
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تحديد اختصاصات الوزارة وتطوير آليات العمل بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
اختصاصات الوزارة في ملف الاستثمار
ونص مشروع القرار على أن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتطبيق السياسات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، تتولى الوزارة تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
كما تشمل اختصاصاتها دعم برامج نشر الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون.
وتتولى الوزارة كذلك اقتراح تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بالاستثمار، وتشجيع زيادة الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال دراسة استحداث أدوات مالية جديدة.
دعم ريادة الأعمال وتسوية منازعات المستثمرين
ويتضمن مشروع القرار تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، إلى جانب وضع السياسات التي تسهم في تسريع تسوية المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة.
كما تعمل الوزارة على تشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، وتحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة.
تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية
وفي محور التجارة الخارجية، حدد مشروع القرار اختصاصات الوزارة في تنظيم وتنمية التجارة الخارجية وفقًا للسياسة العامة للدولة، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات التجارية الدولية والإقليمية.
وتتولى الوزارة إعداد وتنفيذ البرامج التي تستهدف تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج الموجه للتصدير، فضلًا عن توفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتشمل مهام الوزارة أيضًا إعداد الكوادر والمهارات المؤهلة للعمل والقيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد معلومات عن التجارة العالمية والأسواق المتاحة أمام المنتجات المصرية، وتحديد الشروط المطلوبة لنفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
كما تعمل الوزارة على تنمية نشاط إقامة المعارض العامة والمتخصصة داخل مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتطوير آليات الاستفادة منها في تنمية حركة التبادل التجاري.
7 هيئات وجهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وحدد مشروع القرار سبع هيئات وجهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي:
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
- صندوق تنمية الصادرات.
- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
- التمثيل التجاري.
ويستهدف تنظيم اختصاصات الوزارة تحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، وتنسيق الجهود بين الجهات التابعة، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
