كتب | حسن النجار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، عقب موافقة مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الأولى منه على مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة أخرى مماثلة، بما يتيح استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية يوم 10 نوفمبر 2026، الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
