السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2027 ويستهدف نموًا بنسبة 5.4% باستثمارات 3.7 تريليون جنيه
كتب | حسن النجار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض مستهدفات المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسية للخطة، التي تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج وضع إجراءات عملية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات، وترسيخ مقومات الصمود الاقتصادي، حيث شدد الرئيس على ضرورة التوسع في أدوات مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد الرئيس ضرورة الإسراع في دراسة وتطوير وسائل إلكترونية مبتكرة، تدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز مستويات الشفافية.
وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة التخطيط في رصد المهارات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط السليم للقوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي، ومن بينها الشراكة مع شركة «لينكد إن».
وفي سياق متصل، تابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الحدث في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يساعد على تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
كما شدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
ويعكس الاجتماع استمرار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير الخدمات الحكومية وخلق فرص عمل جديدة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
