اخبار مصر

3 قرارات حكومية جديدة تفتح ملفات الأجور والكهرباء وتهم ملايين المواطنين

كتبت | سحر إبراهيم

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية إعلان عدد من القرارات والتطورات الحكومية المهمة التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، في مقدمتها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا،

وإقرار زيادات مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى جانب تيسيرات بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية للكهرباء، في خطوات تستهدف تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

أكدت وزارة العمل أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يسري على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، مع التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الزيادة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأوضح عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن القرار يمثل التزامًا قانونيًا على جميع المنشآت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش والمتابعة بمختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وأضاف أن القرار جاء عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث جرى الاتفاق على حزمة من الزيادات المالية الجديدة التي يبدأ تنفيذها مع مطلع عام 2027.

25 مليار جنيه سنويًا لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس

وفي خطوة أخرى لدعم العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه سنويًا.

وجاء الإعلان عن هذه الزيادات خلال مؤتمر صحفي مشترك، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزيران أن الزيادات تستهدف تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية، وتوفير حوافز إضافية تساعد على تطوير الأداء التعليمي والبحثي، وتعزيز قدرة الجامعات والمؤسسات البحثية على أداء دورها في بناء الكفاءات ودعم مسيرة التنمية.

وأشارا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة نحو دعم أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.6 مليون عداد لنظام الشرائح

وفي ملف الكهرباء، كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة وفقًا للشرائح القانونية، ضمن الإجراءات التي تستهدف تنظيم أوضاع العدادات الكودية وتيسير محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.

وأوضح مهينة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر تطبيق سعر 92 قرشًا لكل كيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا، على العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن العدادات الكودية جرى اعتمادها في الأساس للتعامل مع مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، موضحًا أن إجمالي العدادات التي تم تركيبها خلال السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

وجاءت هذه التوضيحات ردًا على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأن آليات التعامل مع العدادات الكودية، وسبل تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات، وتحقيق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.

قرارات تمس الحياة اليومية للمواطنين

وتعكس القرارات الثلاثة توجهًا حكوميًا يجمع بين تحسين دخول العاملين، ودعم الكوادر الأكاديمية، وإعادة تنظيم منظومة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وهي ملفات ترتبط بصورة مباشرة بالأوضاع المعيشية والخدمية لملايين المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى