وزارة الكهرباء والطاقة : خصم 30% على فواتير العدادات الكودية لمدة 6 أشهر.. تعرف على موعد التطبيق
كتب | أحمد شمس
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق قرار حكومي جديد يمنح أصحاب العدادات الكودية تخفيضًا بنسبة 30% على قيمة الفواتير الصادرة قبل عام 2024، لمدة 6 أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات توفيق أوضاع العقارات غير المقننة.
ويأتي القرار تنفيذًا للتيسيرات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات «منتدى مصر»، ضمن توجه حكومي لتحقيق التوازن بين تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والحفاظ على حقوق الدولة.
خصم تلقائي دون إجراءات إضافية
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، وفقًا لما نقلته «الوطن اليوم»، أن تطبيق التخفيض سيجري تلقائيًا مع عمليات شحن العدادات الكودية المقبلة، فور بدء تنفيذ القرار، دون حاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ إجراءات إضافية من جانب المشتركين المستفيدين.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة برمجة آليات احتساب تكلفة استهلاك الكهرباء، بما يضمن تطبيق نسبة الخصم المقررة وتيسير حصول المستحقين على التخفيض.
وأشار إلى أن سعر الكيلووات ساعة للعدادات المشمولة بالقرار سينخفض من 2.74 جنيه قبل الخصم إلى نحو 1.92 جنيه بعد تطبيق التخفيض، بما يخفف من قيمة المبالغ المطلوبة لشحن العدادات خلال فترة الاستفادة من القرار.
لماذا قررت الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء للعدادات الكودية؟
ويستهدف القرار تقديم تيسيرات مباشرة للمواطنين، وتشجيع إدماج العقارات والمباني في منظومة الكهرباء الرسمية، والحد من التوصيلات العشوائية والممارسات غير المقننة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم استهلاك الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو معالجة أوضاع العقارات المخالفة من خلال إجراءات أكثر مرونة، بما يشجع المواطنين على الالتزام بالمنظومة الرسمية للكهرباء والاستفادة من التيسيرات المعلنة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
ويختلف العداد الكودي عن العداد الكهربائي القانوني التقليدي من حيث الوضع القانوني وآلية التسجيل والمحاسبة؛ إذ يُركب العداد الكودي في العقارات غير المقننة أو المخالفة، ويُمنح رقمًا كوديًا بدلًا من تسجيله باسم مالك العقار، بهدف قياس الاستهلاك ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة.
ولا يُعد تركيب العداد الكودي سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار أو حيازته، كما لا يعني تقنين وضع المبنى بصورة تلقائية.
أما العداد القانوني التقليدي، فيُسجل باسم المشترك وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، وتتم المحاسبة على أساس التعريفة المقررة لفئة الاستخدام، بما في ذلك شرائح الاستهلاك المنزلي وفقًا للقواعد المنظمة.
ومن المنتظر أن يسهم تطبيق التخفيض المعلن في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين خلال الأشهر الستة المحددة، مع استمرار جهود وزارة الكهرباء لتحديث آليات المحاسبة وضمان تنفيذ القرار وفقًا للضوابط المقررة.
