كتبت | عزة كمال
أكدت الخارجية الإيرانية، الجمعة، أنه “لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران”، مشيرة إلى أن عبور السفن عبر مسارات موازية في المضيق قد يعرضها للخطر.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة “إكس“: “أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع”.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن “مضيق هرمز يجب أن يُدار بالتنسيق مع سلطنة عُمان، وفقًا لما ورد في مذكرة التفاهم”، مؤكدة أن “أمن المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي”.
كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن “المواقف الواردة في البيان الخليجي الأميركي الصادر أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية”.
وكان البيان الخليجي الأميركي، الصادر عقب الاجتماع الأميركي الخليجي في المنامة، قد رحب بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو، وأشاد بالدور الذي قامت به كل من قطر وباكستان في الوساطة بين طهران وواشنطن.
وأكد البيان ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومعالجة جميع التهديدات المرتبطة بها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة، كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على حركة الملاحة.
ورحب المجتمعون أيضًا بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة، مشددين على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطًا بالتزامها بالاتفاق ووقف ما وصفه البيان بالسلوك المزعزع للاستقرار.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للموانئ والخدمات البحرية الإيرانية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الملاحة في الخليج، عبر منصة “إكس”، أن المسارات غير المعتمدة من قبل إيران لا تشملها ضمانات المرور الآمن، مؤكدة أن أي عواقب تنتج عن استخدام مسارات غير مصرح بها تقع على مسؤولية مالك السفينة والمستأجر والقبطان.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، أمس الخميس، أن السفن العابرة لمضيق هرمز لن تكون آمنة إلا إذا التزمت بالمسارات التي حددتها السلطات الإيرانية.
وفي وقت لاحق من اليوم، عادت الهيئة العامة للموانئ والخدمات البحرية الإيرانية لتؤكد، عبر منصة “إكس”، أن السفن التي تستخدم مسارات أخرى لن تستفيد من التغطية التأمينية أو مطالبات المسؤولية ذات الصلة.
