الوطن اليوم – 6 يونيو 2026 – عرب وعالم
كتب | محمد حجازي
شهدت منطقة الخليج تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تداعيات الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز، إذا استمرت الهجمات الأميركية ضد الأهداف الإيرانية.
وجاء هذا التهديد عقب استهداف القوات الأميركية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في منطقتي قشم وغورك، وذلك ردًا على إطلاق طهران مسيّرات باتجاه مضيق هرمز، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية.
وأكد الحرس الثوري، في بيان صادر اليوم السبت، أنه نفذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد أميركية في الكويت والبحرين باستخدام صواريخ باليستية، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على الضربات الأميركية الأخيرة.
وأضاف البيان أن القوات الإيرانية أطلقت النار على أربع ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون الحصول على تصريح، في خطوة تعكس استمرار التوتر في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
في المقابل، نفى الجيش الأميركي الرواية الإيرانية بشأن نتائج الهجمات، موضحًا أن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، تم اعتراض ستة منها، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.
وأكد الجيش الأميركي، عبر بيان نشره على منصة «إكس»، عدم تسجيل أي إصابات بين القوات الأميركية، مشددًا على أن الأنباء المتداولة بشأن تعرض مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لأضرار هي «ادعاءات كاذبة».
وجاءت هذه التطورات بعد سماع دوي انفجارات قرب مطار الكويت وفي العاصمة البحرينية المنامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما دفع السلطات البحرينية إلى إطلاق صافرات الإنذار ودعوة المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة ومتابعة التعليمات الرسمية.
كما يأتي التصعيد الحالي بعد أيام من تعرض مطار الكويت لهجوم إيراني أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 63 شخصًا، فضلًا عن أضرار لحقت بالمطار الرئيسي في البلاد، فيما أعلن الجيش الكويتي آنذاك تصديه لعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت الأراضي الكويتية.
ويتزامن التوتر العسكري المتصاعد مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات الخلافية، أبرزها الأموال الإيرانية المجمدة، والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتتمسك إيران بالحصول على عائدات نفطية مجمدة وتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة عليها، إلى جانب تعزيز نفوذها في المضيق الاستراتيجي، بينما ترفض الولايات المتحدة فرض أي قيود على حركة الملاحة الدولية وتطالب بضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وفي ظل استمرار الخلافات، تكثف أطراف إقليمية ودولية، من بينها باكستان، جهود الوساطة لمنع تفاقم الأزمة وتجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
