الوطن اليوم – 15 يونيو – 2026 – الاخبار من مصر
كتبت | نهي سرحان
قضت المحكمة العمالية بالقاهرة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاش مبكر لأحد المواطنين اعتبارًا من تاريخ تقدمه بطلب الصرف في 28 ديسمبر 2020، مع صرف جميع الفروق المالية المترتبة على ذلك، مؤكدة أحقيته في الحصول على مستحقاته التأمينية كاملة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود زناتي، وعضوية المستشارين فادي رفعت وشريف مجدي، وأمانة سر خالد أحمد.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المواطن «سامح.ع.م» دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن تسوية وصرف معاشه المبكر، رغم استيفائه الشروط القانونية اللازمة، مع إلزامها بصرف المعاش متضمنًا العلاوات والزيادات القانونية المستحقة.
وأظهرت مستندات الدعوى، ومن بينها بيان مدد الاشتراك التأميني الصادر عن الهيئة، أن مدة اشتراك المدعي بلغت 31 عامًا و3 أشهر، بما يعادل 375 شهرًا تأمينيًا، وهي مدة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانونًا لاستحقاق المعاش المبكر.
وخلال نظر الدعوى، تمسكت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الطلب استنادًا إلى عدم توافر شروط استحقاق المعاش المبكر وفقًا لأحكام القانون الجديد، إلا أن المحكمة انتهت إلى أحقية المدعي في صرف المعاش بعد فحص المستندات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اشترطت لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة اشتراك فعلية محددة، وضمان حد أدنى لقيمة المعاش، وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام تأمين آخر وقت تقديم الطلب، وهي شروط ثبت توافرها جميعًا في حق المدعي.
وأوضحت المحكمة أن مدة الاشتراك التأميني الخاصة بالمدعي تجاوزت الحد الأدنى المطلوب قانونًا، حتى بعد رفعه إلى 300 شهر اعتبارًا من يناير 2025، فضلًا عن توافر النسبة المالية اللازمة لتسوية المعاش وعدم خضوعه لأي نظام تأمين آخر وقت تقديم طلب الصرف.
كما استندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة في أحكام محكمة النقض، أكدت أحقية العامل الذي تنتهي خدمته قبل بلوغ سن التقاعد القانونية في الحصول على المعاش متى استوفى الشروط التأمينية والمالية المقررة قانونًا، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة للمؤمن عليهم.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الهيئة عن تسوية وصرف معاش المدعي يمثل مخالفة لأحكام القانون واعتداءً على حقوقه التأمينية، ما يستوجب إلغاء القرار السلبي الصادر عنها.
وقضت المحكمة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاش المبكر للمدعي بصفة دورية ومستمرة اعتبارًا من 28 ديسمبر 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزامها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، مع إعفاء المدعي من الرسوم القضائية.
